تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة أثارت تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول عدد من المستخدمين منشورًا مدعومًا بصور ومقاطع فيديو، يتضمن شكوى من أحد الأشخاص بشأن تعرضه لأعمال بلطجة وممارسات غير قانونية داخل إحدى المناطق التابعة لمحافظة القاهرة.
منشورات على مواقع التواصل تكشف الواقعة
وبحسب ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، فقد جرى فحص المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن استغاثة من القائم على نشر المنشور، أشار خلالها إلى تضرره من أحد الأشخاص، متهمًا إياه بممارسة أعمال البلطجة والتسبب في حالة من الخوف والإزعاج داخل المنطقة.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة المختصة في التعامل مع ما ورد في المنشور، والعمل على تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، للوقوف على حقيقة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
تحديد هوية المتهم وضبطه
وأسفرت التحريات والفحوص التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى جهة التحقيق المختصة، تمهيدًا للوقوف على ملابسات الواقعة بصورة كاملة.
اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة
وبمواجهة المتهم بما ورد في المنشور ومقاطع الفيديو المتداولة، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص البلاغات والاستغاثات التي تتضمن وقائع تمس أمن المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب المخالفات والجرائم.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون، وذلك بعد ثبوت ملابسات الواقعة من خلال التحريات والفحص الأمني.
وفي سياق متصل، أكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن فحص مقاطع الفيديو والصور المتداولة ساعد في تحديد هوية الشخص المشار إليه في المنشور، والتأكد من محل إقامته، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لرصد المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتضمن شكاوى أو استغاثات من المواطنين، والعمل على التحقق من صحتها وسرعة التعامل معها، حفاظًا على الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يثبت ارتكابها.
