كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتصوير قوة أمنية، مدعيًا أن أفراد القوة حاولوا ضبطه مجاملةً لأحد الأشخاص بمحافظة المنوفية.
وأوضحت الأجهزة الأمنية، في بيان لها، أن أجهزة البحث والفحص تمكنت من تحديد ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الفيديو المتداول جاء على خلفية مشاجرة وقعت بين عدد من أفراد عائلة واحدة داخل نطاق مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.
بلاغ بمشاجرة وانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة
وبحسب التحريات، فقد تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يوم 21 سبتمبر الجاري، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين أطراف من عائلة واحدة بدائرة مركز شرطة أشمون.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لفحص ملابساته، وبمجرد وصول الضابط المختص إلى المكان، بدأت إجراءات التعامل مع الواقعة وسماع أطرافها، إلا أن أحد الأشخاص وسيدتين حاولوا منعه من اصطحاب أطراف المشاجرة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن التصرفات التي وقعت أثناء التعامل مع البلاغ جاءت في إطار محاولة منع القوة الأمنية من استكمال الإجراءات اللازمة تجاه أطراف الواقعة.
السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة
وعقب ذلك، انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من احتواء الموقف والسيطرة على المشاجرة، كما جرى ضبط طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن حقيقة الواقعة تختلف عما تضمنه ادعاء الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، والذي زعم أن القوة الأمنية حاولت ضبطه دون سبب، موضحة أن تحركات القوات جاءت على خلفية بلاغ رسمي بوقوع مشاجرة بين أفراد من عائلة واحدة.
وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة واتخاذ القرارات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص كل التفاصيل المرتبطة بالواقعة.
فحص ملابسات الفيديو المتداول
وتواصل الأجهزة الأمنية فحص محتوى مقطع الفيديو المتداول، للوقوف على تفاصيل ما جرى خلال الواقعة، والتأكد من حقيقة الادعاءات التي وردت على لسان الشخص الذي ظهر خلال التصوير، في إطار التعامل مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات ووقائع.
الإجراءات القانونية مستمرة
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل مع المشاجرات والخلافات التي تقع بين المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطرافها، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لفحص الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
