الداخلية تكشف حقيقة اتهام مدرس بالتعدي على طالب داخل مدرسة بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور مدعوم بعدد من الصور، تضمن شكوى سيدة من تعرض نجلها للاعتداء بالضرب على يد أحد المدرسين داخل مدرسة بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن إصابته بكدمة في الظهر.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه عقب رصد المنشور المتداول، جرى فحص الواقعة للوقوف على حقيقتها، حيث تبين أن السيدة صاحبة المنشور تقدمت ببلاغ رسمي بشأن الواقعة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرس المشكو في حقه.

بلاغ رسمي بشأن إصابة طالب داخل المدرسة

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الواقعة تعود إلى يوم 23 سبتمبر الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من السيدة ونجلها، وهما مقيمان بدائرة القسم، أفادت خلاله بتضررها من أحد المدرسين، واتهمته بالتعدي على نجلها بالضرب أثناء وجوده داخل المدرسة.

وبحسب البلاغ، ذكرت السيدة أن الاعتداء تسبب في إصابة نجلها بكدمة في منطقة الظهر، وهو ما دفعها إلى التوجه للجهات الأمنية والإبلاغ عن الواقعة، بالتزامن مع تداول تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المدرس ينفي الاتهام ويكشف تفاصيل الواقعة

وباستدعاء المدرس المشكو في حقه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، نفى خلال أقواله ما نسب إليه من اتهام بالتعدي على الطالب بالضرب أو التسبب في إصابته.

وأوضح المدرس في أقواله أن الطالب نجل الشاكية كان طرفًا في مشاجرة مع أحد زملائه داخل المدرسة، وأن تدخله جاء بهدف فض المشاجرة وإنهاء الخلاف بين الطالبين، نافيًا أن يكون قد اعتدى على الطالب بالضرب كما ورد في البلاغ.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

ومن جانبها، تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أطرافها، إلى جانب مراجعة ما ورد في البلاغ وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن الواقعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الوقائع والشكاوى التي يتم تداولها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي يثبت صحتها، وإحالة ما يستوجب التحقيق إلى الجهات المختصة.