أصيب 15 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي أمام كوبري المطحن، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.
انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي أمام كوبري المطحن بدائرة مركز الواسطى، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.
أسماء المصابين وحالتهم الصحية
وشملت قائمة المصابين: علي شعبان محمد عويس، 22 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليسرى، ومحمد محمد صقر موسى، 62 عامًا، وحسن رمضان محمد عويس، 19 عامًا، ونبيلة محمود أبو دنيا، 18 عامًا، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات، إلى جانب أمل سيد جابر، 18 عامًا، التي أصيبت باشتباه كسر بالكتف الأيمن.
كما أصيب محمد محمود أبو دنيا، 45 عامًا، بسحجات وكدمات، وحسان إبراهيم أبو العينين، 37 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع، وعبد الوهاب عيد محمد، 17 عامًا، وبدريه سيد عبد الباقي، 55 عامًا، بسحجات وكدمات، وسيد علي سيد علي، 32 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.
وضمت قائمة المصابين أيضًا أدهم علي سيد علي، 8 سنوات، وسعيد علي سيد علي، 6 سنوات، بسحجات وكدمات، ومحمد قاسم عبد التواب، 58 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومنى شحاتة أحمد حسين، 25 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وسامية علي عوض، 45 عامًا، باشتباه كسر بالذراع اليسرى.
نقل المصابين والتحقيق في الواقعة
وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، حيث خضعوا للفحوصات والإسعافات الأولية، وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لحالة كل منهم.
وفي السياق ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتحرير المحضر اللازم، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات انقلاب السيارة بالطريق الزراعي.
كما انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع آثاره ورفع السيارة من نهر الطريق، مع العمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المصابين، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى انقلاب الميكروباص، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
