يزف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشرى سارة للأسرة التعليمية في مصر، حيث أعلنت الوزارة رسمياً عن مضاعفة حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية للمعلمين، بزيادة مالية قدرها 1100 جنيه إضافية ضمن الموازنة الجديدة.
وبهذه الزيادة، يرتقي إجمالي الحافز ليصبح 2100 جنيه شهرياً بدلاً من 1000 جنيه، في إطار جهود الدولة لدعم المعلم المصري وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاع التعليم الأساسي.
موعد وآلية صرف حافز التدريس الجديد
تقرر بدء صرف حافز التدريس والإدارة المدرسية بالزيادة الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر 2026. ويستمر صرف هذا الحافز بشكل شهري لمدة 9 أشهر متواصلة حتى 30 يونيو من كل عام دراسي.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة تمويل هذا الحافز بنسبة 85%، بينما تُغطى النسبة المتبقية (15%) من المورد الذاتي لموازنة كل جهة.
شروط وضوابط استحقاق حافز المعلمين
حددت وزارة التربية والتعليم عدداً من الشروط الحاكمة لاستحقاق الحافز كاملاً:
استيفاء النصاب الأسبوعي: أن يتم المعلم نصابه الأسبوعي للحصص على مدار الشهر، بشرط ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يوماً (بما فيها العطلات والأعياد الرسمية).
تقويم الأداء: ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة عن مرتبة "كفء" للعام السابق، وفي حال الحصول على مرتبة "فوق المتوسط" يُصرف 50% فقط من الحافز.
الجزاءات التأديبية: ألا يكون قد وقع على المعلم جزاء بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
عدم الإيقاف عن العمل: ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل خلال فترة الصرف.
عدم الجمع: حظر الجمع النهائي بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
المستحقون والمستثنون من صرف حافز التدريس
أوضحت الوزارة تفاصيل موقف الفئات المختلفة من صرف الحافز:
الفئات المستحقة: معلمات رياض الأطفال، معلمو الفصل الواحد بجداول كاملة، المعلمون يعملون بنظام جزء من الوقت وفق نسبتهم، ومعلمو المواد الأساسية والأنشطة (اللغات والتربية الفنية والموسيقية والرياضية الحاسب الآلي) حال استيفاء النصاب.
الفئات غير المستحقة: الحاصلون على إجازات مرضية معتمدة أو إجازة وضع، المنتدبون لأعمال الامتحانات أو المأموريات الخارجية والتحكيم الرياضي، بالإضافة لمدرسي المدارس المهنية في حال غياب الطلاب.
وفيما يخص المطالبات بإدراج موجهي المواد وأخصائيي التطوير التكنولوجي والنفسي والاجتماعي، أكدت الوزارة أن الصرف يقتصر حظراً على الفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووفق الضوابط الصادرة.