الصحة: إجراء 3.3 مليون عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 35 مليار جنيه

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بدأت في 2018

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار انطلقت عام 2018 بهدف إنهاء فترات الانتظار غير المبررة التي كان يواجهها بعض المرضى قبل إجراء العمليات الجراحية، موضحًا أن مدد الانتظار في بعض الحالات كانت تصل إلى عامين.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة مع برنامج «ست ستات» المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تستهدف ضمان حصول المرضى على الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية في الوقت المناسب، بما يخفف عنهم أعباء الانتظار الطويل ويضمن استمرار حصولهم على الرعاية الصحية.

إجراء أكثر من 3.3 مليون عملية منذ إطلاق المبادرة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدولة نجحت في إجراء أكثر من 3 ملايين و300 ألف عملية جراحية منذ يوليو 2018 وحتى الآن، بتكلفة اقتربت من 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن المبادرة لا تستهدف فقط زيادة أعداد العمليات التي يتم إجراؤها، وإنما تسعى إلى التعامل مع قوائم الانتظار وفق منظومة تضمن سرعة تقديم الخدمة ومتابعة حالة المريض.

وأشار إلى أن الرسالة الأساسية التي تستهدف المبادرة إيصالها للمواطن هي ضمان وجود الدولة إلى جانبه وعدم تركه لفترات طويلة في انتظار إجراء التدخل الطبي الذي يحتاج إليه.

انخفاض فترات الانتظار من عامين إلى أسابيع

وأشار حسام عبد الغفار إلى وجود فارق بين الانتظار المقبول طبيًا وبين الانتظار غير المبرر، موضحًا أن بعض الحالات التي كانت تنتظر في السابق لفترات وصلت إلى عامين، أصبحت مدد انتظارها حاليًا تتراوح في معظم الحالات بين 3 و5 أسابيع، بينما تصل في بعض الحالات إلى 3 أشهر كحد أقصى.

وأكد أن وزارة الصحة تستهدف تقليل متوسط فترة الانتظار بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى نحو أسبوعين، بما يساهم في سرعة حصول المرضى على التدخلات الطبية التي يحتاجون إليها.

المبادرة تعتمد على منظومة متكاملة لرعاية المرضى

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن العمل ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لا يقتصر على إجراء العمليات الجراحية فقط، وإنما يشمل منظومة متكاملة تبدأ بمتابعة المريض وتوفير التدخل الطبي المطلوب، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ثم متابعة المريض بعد إجراء العملية.

وأوضح أن المبادرة تتعامل مع عدد من التخصصات الطبية الدقيقة والصعبة، وهو ما يتطلب توفير إمكانيات وتجهيزات وأطقم طبية قادرة على التعامل مع مختلف الحالات، إلى جانب ضمان استمرار المتابعة الطبية بعد انتهاء التدخل الجراحي.

1309 مشروعات صحية منذ عام 2014

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، أوضح عبد الغفار أن التمويل الصحي يشمل عددًا من المسارات، من بينها تمويل المبادرات الرئاسية، وبرامج الوقاية، وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن تم تنفيذ أكثر من 1309 مشروعات صحية، شملت إنشاء مستشفيات جديدة، ورفع كفاءة وتطوير مستشفيات قائمة، إلى جانب تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، بتكلفة تجاوزت 403 مليارات جنيه.

زيادة الأسرة وتطوير المستشفيات وتحسين التجهيزات

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة تواصل العمل على زيادة أعداد الأسرة داخل المنشآت الصحية، إلى جانب تطوير المستشفيات ورفع كفاءة التجهيزات الطبية، بما يساعد على زيادة قدرتها على استقبال المرضى وتقديم الخدمات المطلوبة.

وأضاف أن خطط التطوير لا تقتصر على المنشآت والتجهيزات، وإنما تشمل أيضًا العمل على تحسين أوضاع الفريق الصحي، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع استمرار العمل على تقليل فترات الانتظار أمام المرضى، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية، بما يدعم قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة للخدمات الطبية والجراحية.