بدء أولى جلسات استئناف المتهم بقتل «عروس المنوفية» على حكم حبسه 15 عامًا

أولى جلسات الاستئناف على حكم السجن المشدد

بدأت الدائرة الثانية مستأنف الإرهاب، المنعقدة بسجن وادي النطرون، اليوم، أولى جلسات نظر استئناف المتهم بقتل زوجته، المعروفة إعلاميًا باسم «عروس المنوفية»، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية التي شهدتها قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وتأتي الجلسة في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم، بعد إدانة المتهم في واقعة قتل زوجته، التي أثارت اهتمامًا واسعًا عقب تداول تفاصيل الجريمة.

تشكيل الدائرة التي تنظر الاستئناف

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية المستشارين محمد عبد السلام القرش، ومحمد فوزي الجابري، ومحمود عبد الكريم جاد، فيما تولى أمانة السر عبد الحكيم جمال الدين ولطيف عبد الجواد حسن.

وتختص الدائرة بنظر الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر بحقه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والفصل في الطعن وفقًا لما تسفر عنه جلسات المحاكمة.

تفاصيل واقعة مقتل «عروس المنوفية»

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوقوع جريمة قتل داخل قرية ميت بره، بعدما أقدم زوج على الاعتداء على زوجته بالضرب، ما أدى إلى وفاتها، وفقًا لما ورد في تفاصيل الواقعة.

وعقب تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، وفحص تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، في الوقت الذي بدأت فيه الجهات المختصة التعامل مع القضية لكشف ظروف الجريمة وتحديد المسؤولية الجنائية.

ضبط المتهم وإحالته للتحقيق

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بحسب ما ورد في المعلومات الخاصة بالقضية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية، قبل أن تصل القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

الاستئناف يفتح مرحلة جديدة في القضية

ومع بدء نظر الاستئناف، تتواصل الإجراءات القضائية في القضية التي تعود أحداثها إلى قرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات نظر الطعن المقدم على الحكم.

ومن المقرر أن تسير إجراءات الاستئناف وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للطعن على الأحكام الجنائية، على أن يتحدد مصير الحكم المستأنف في ضوء ما تنتهي إليه المحكمة بعد نظر القضية.