مدبولي يوجه بتأمين احتياجات السوق وزيادة المخزون الاستراتيجي

اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تتابع تداعيات التصعيد الإقليمي واضطراب الأسواق العالمية

الحكومة تؤكد توافر مخزون آمن من السلع الأساسية والأدوية والأسمدة والمستلزمات الطبية

توجيهات بتسريع حوافز الصادرات والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية

استهداف الوصول بقدرات الطاقة المتجددة المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية 2028

مدبولي: تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الجاهزية لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية أولوية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانعكاساته على الأسواق العالمية، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والشحن، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط على الأسعار وحركة التجارة الدولية.

وبحث الاجتماع إجراءات تأمين احتياجات السوق المحلية، وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، إلى جانب خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، وتسريع تنفيذ الحوافز الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يدعم تلبية الاحتياجات المحلية.

تسريع إجراءات دعم الصادرات المصرية

وفي إطار التحرك لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجّه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجراءات تشمل تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، ورفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، وتوسيع نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

التوسع في الطاقة الشمسية حتى 2028

وتناول الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خطط التوسع تتماشى مع مستهدفات «منتدى مصر 2026»، التي تتضمن الوصول بالقدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

اضطرابات الطاقة والشحن تضغط على الأسواق العالمية

واستعرض الاجتماع تداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، خاصة اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وانعكاس ذلك على تكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود عالميًا، بما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار متابعة تطورات الأسواق الدولية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكلفة الحصول عليها.

حضور حكومي ومصرفي وعسكري

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما حضر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي.

وشارك أيضًا اللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.