التعليم تنفي 4 شائعات مثيرة للجدل: لا تأجيل للامتحانات ولا إلغاء للإدارات التعليمية

​شهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع عقب تداول منشورات وأخبار مغلوطة تتعلق بالمنظومة التعليمية. ورداً على ذلك، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اصدار بيانات رسمية وتوضيحات عاجلة حسمت من خلالها الحقيقة ونفت 4 شائعات بارزة أثارت بلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

​حقيقة إلغاء الإدارات التعليمية وتقسيم العام الدراسي

​أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن اعتزام الوزارة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات فقط. وأوضحت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددة على استمرار العمل داخل كافة الإدارات التعليمية بجميع المحافظات وفق النظام المتبع دون أي تغيير.

​وفي السياق ذاته، حسمت الوزارة الجدل المثار حول تقسيم العام الدراسي المقبل إلى أربعة فصول دراسية، مشيرة إلى أن المنشورات المروجة لهذا الأمر مغلوطة تماماً، وأن نظام الفصول الدراسية سيبقى كما هو محدد بالخريطة الزمنية المعتمدة.

​رسوم امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية

​وحول ما تردد عن فرض رسوم مالية تقدر بـ 25 ألف جنيه عن كل مادة من مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، نفت الوزارة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً.

​وأوضحت التربية والتعليم أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة الرأي العام بآراء ومعلومات مضللة، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، وأن نظام عقد امتحانات الهوية القومية مستمر وفق القواعد المعمول بها في السنوات الماضية دون زيادة أو تغيير.

​موعد امتحانات شهر نوفمبر وتوضيح المتحدث الرسمي

​من جانبه، نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الأنباء المتداولة حول تأخير امتحانات شهر نوفمبر ليوم 2 ديسمبر المقبل بهدف زيادة نسبة حضور الطلاب.

​وأكد المتحدث الرسمي أن تلك الأنباء شائعات مغرضة تستهدف إحداث البلبلة، مشدداً على أن جدول امتحانات الشهر قائم في مواعيده المحددة مسبقاً داخل المدارس دون أي تأجيل.

​مناشدة عاجلة لأولياء الأمور ومستخدمي "السوشيال ميديا"

​وجددت وزارة التربية والتعليم مناشدتها لكافة مرتادي منصات التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور بضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.

​وأكدت الوزارة حرصها التام على التصدي للأخبار المغلوطة وإتاحة كافة الحقائق والقرارات الرسمية عبر منصاتها الإلكترونية المعتمدة ووسائل الإعلام الرسمية فور صدورها، داعية الجميع إلى الاستناد للبيانات الصادرة عن الوزارة فقط لضمان استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.