رئيس الوزراء: الجامعات المصرية تحتل مرتبة جيدة في مؤشرات الأفضل دوليا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا عازمون على المضي قدما في ملف الإصلاح بالرغم من الظروف الخارجية شديدة الصعوبة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» وإعلان نتائج إصلاح التعليم المصري بالتعاون مع اليونيسف، أن قطاعا التعليم والصحة هما الأعلى سنويا في معدلات النمو رغم تحديات التمويل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الجامعات المصرية تحتل مرتبة جيدة في مؤشرات أفضل الجامعات، ولدينا اليوم أكثر من 120 جامعة تضم جامعات حكومية وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الدولية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تعول على المعلم لتحسين مؤشرات جودة التعليم، والدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين الظروف المعيشية للمعلمين. 

ولفت إلى أنه تم تشجيع الجامعات الدولية على التواجد في مصر، مؤكدًا وجود تزايد كبير في أعداد الجامعات، وأن العديد منها أصبح ضمن التصنيفات العالمية المرموقة.

وتابع أنه رغم هذه التحديات تبنت الدولة بناء «الجمهورية الجديدة» من أجل كل طفل وشاب وفتاة.

ولفت إلى أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن منظومة التعليم في وقت سابق كانت تعاني من مشكلات، وأن الدولة كانت غير قادرة على بناء مدارس جديدة، مشيرًا إلى أن كثافة الفصول كانت تصل إلى 43 طالبًا في بداية الثمانينيات قبل نحو 45 عامًا.

وفي نفس السياق أكد أمين مرعي، أحد مسؤولي اليونيسف، أن حضور الطلاب إلى المدارس قبل عامين كان به بعض المشكلات، لكن تم إجراء تقييم للطلاب بشكل أسبوعي، مع متابعة منتظمة لعملية الحضور.

وأوضح خلال كلمته بـ مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم، وإعلان نتائج إصلاح التعليم المصري بالتعاون مع اليونيسيف أن تم التعامل مع كثافة الفصول من خلال استخدام أساليب مبتكرة، وإعادة تأهيل الفصول واستخدامها من جديد، مشيرًا إلى أنه كانت هناك حاجة لإعادة تطوير بعض الفصول، حيث تم إدخال نحو 50 ألف فصل مرة أخرى في الخدمة، وإعادة تشغيل حوالي 90 ألف فصل، وهو ما يمثل نحو 20% من الفصول الدراسية التي تمت إعادتها للعمل خلال عام واحد.

ولفت إلى أن ما تم إنفاقه تراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، ما يعكس تنفيذ الجهود في وقت قصير، كما تمت معالجة أزمة نقص المعلمين.

وأشار إلى وجود عجز يقدر بنحو 167 ألف معلم، وتم العمل على حل المشكلة خلال عامين من خلال تقديم حوافز مادية وتشجيع العمل بنظام الدوام الكامل.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم قامت بتطوير المناهج واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم تحديث نحو 100 منهج دراسي، كما تم إدخال التعليم على قاعدة البيانات.