رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ : نثمن منهجية "الطموح الحذر" في خطة التنمية الإقتصادية للتحوط ضد المخاطر الخارجية

 كتب - إبراهيم جاب الله 

أعلن  النائب اللواء مصطفى شوكت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مبمجلس الشيوخ وافقته على موافقته من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧. 

وقال رئيس برلمانية حماة الوطن أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن هذه الخطة تمثل وثيقة وطنية بالغة الأهمية، وتؤسس لأول حلقة تنفيذية ممتدة حتى عام 2030، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين الاستقرار الاقتصادي وتسريع معدلات النمو في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد.  

وثمن في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم  منهجية "الطموح الحذر" التي تبنتها الخطة للتحوط ضد المخاطر الخارجية واضطرابات أسواق الطاقة، وهو توجه واقعي يرتكز على مؤشرات أداء قوية سجلها الاقتصاد المصري مؤخراً؛ وفي مقدمتها تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% في النصف الأول من العام الجاري، وصعود الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي إلى 52.8مليار دولار بنهاية مارس الماضي. ونري الخطة تضع المواطن وبناء الإنسان في قلب التوجه التنموي، عبر تكثيف الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، والالتزام بإنهاء مراحل مبادرة "حياة كريمة" وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات.  

كما شدد على أهمية التوصيات الواردة بالتقرير، لاسيما المتعلقة بوضع سقف صارم للاستثمارات العامة لإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص وضخ استثماراته في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، بالتوازي مع تعميق الإنتاج المحلي ومواصلة التحول للأخضر، صوناً للمكتسبات الوطنية وتحقيقاً للتنمية.

وفي سياق متصل أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الاقتصادية قدمت تقريراً استراتيجياً شاملاً لكافة القطاعات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 2026/ 2027.

 جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة مشروع الخطة والتأشيرات العامة المرفقة بها.

 وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن خطة التنمية تتضمن رؤية واضحة للحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشدداً على أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون بيئة آمنة ومستقرة.

الحديث عن خفض معدل التضخم أمام مجلس الشيوخ

وأشاد بتبني وزارة التخطيط لسياسة "الطموح الحذر" والعمل على خفض معدلات التضخم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

 وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 59% في عمليات التنمية، وضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار.

وأكد أهمية تعميق المكون المحلي وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك يعز قدرة الدولة وسيادتها في اتخاذ القرار.

ولفت إلى أهمية جهود الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ورفع قدرات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وتحت خط الفقر، مشدداً على أهمية استمرار مبادرة "حياة كريمة" في هذا الإطار.

وطالب الحكومة بالإسراع في عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارات المعنية لضمان الانضباط المالي، وتوطين الصناعات الدوائية وتقليل فاتورة الاستيراد.