شددت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن العقد ليس مجرد ورقة للبيع، وإنما التزام يجب احترامه وتنفيذه، لافتة إلى أن المواطن الذي يشتري وحدة تحت الإنشاء يضع جزءًا كبيرًا من مدخراته ومستقبل أسرته في هذا الاستثمار، ومن حقه الحصول على الوحدة بالمواصفات وفي الموعد المتفق عليه.
أوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن أهمية التوجيه الرئاسي لا تقتصر على متابعة المشروعات المتأخرة، وإنما يمكن أن تمثل بداية لآلية مستدامة للمتابعة والرقابة على المشروعات العقارية، بما يسمح برصد أي مؤشرات للتعثر في مراحل مبكرة والتدخل لمعالجتها قبل تفاقمها وتحميل المواطن أعباء إضافية.
قال عضو مجلس الشيوخ إن العقد يجب أن يظل عقدًا، والالتزام بمواعيد التسليم ليس ميزة تقدمها الشركة للمشتري وإنما حق أصيل للمواطن والتزام قانوني على المطور، مشددًا على أن الرقابة على تنفيذ المشروعات لا تستهدف الاستثمار العقاري، وإنما تستهدف حماية السوق من الممارسات التي تضر بالمواطن وبالمطورين الجادين في الوقت نفسه.