جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 750 مليون جنيه تمويلات بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات تجاوزت 750 مليون جنيه، بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع طبيعة المشروعات، خاصة الصناعية والإنتاجية.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يعمل على التوسع في آليات التمويل غير المصرفي، وعلى رأسها التأجير التمويلي والتخصيم، باعتبارهما من أهم وسائل التمويل التي تساهم في تلبية احتياجات المشروعات الجديدة والقائمة، لا سيما التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل التقليدي.
وأوضح بيان صادر عن الجهاز أن التأجير التمويلي يعد من أبرز أدوات التمويل المتوسط الأجل، في حين يمثل التخصيم أحد الأساليب الحديثة الداعمة لتمويل المنشآت الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار البيان إلى أن الجهاز دعم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم منذ بدء التصريح به قبل نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ إجمالي تمويلات بلغت نحو 754.5 مليون جنيه، من خلال 25 عقدًا مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، بما أسهم في دعم وتنمية ما يقرب من 740 مشروعًا.
وفي سياق متصل، شهد باسل رحمي، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست، وذلك في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل. ووقع العقدين كل من محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الجانبين.
وتبلغ القيمة المبدئية لهذين العقدين 30 مليون جنيه، وتمثل بداية للتعاون بين الجهاز وشركة كاتليست في مجال التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يستهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، لإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الشراكة الجديدة تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا لضوابط هيئة الرقابة المالية.
وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الجهاز في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يعزز بيئة ريادة الأعمال ويدعم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ويسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا.
