لا تجريم جديد فى قانون الكهرباء والتصالح مفتوح

وزير الشؤون النيابية: لا تجريم جديد فى قانون الكهرباء والتصالح مفتوح

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جوهر التعديلات يكمن في التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه للكهرباء، ومن يستولي على التيار بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن القانون يضع مسارًا قانونيًا للتعامل مع جرائم سرقة التيار عبر إتاحة آلية التصالح بما يحقق مصلحة الدولة ويسهم في تقليل نسب الفاقد. وشدد على أن مشروع…