صندوق النقد يعلن التوصل لاتفاق مع مصر على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل
أعلن صندوق النقد الدولي توصل بعثته إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. جاء ذلك عقب زيارة البعثة إلى القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، تلتها مناقشات افتراضية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال المراجعات.
الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات نمو قوية
وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر مؤشرات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية. وارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، القطاع المالي، والسياحة. كما سجل الاقتصاد المصري 5.3% نموًا في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 على أساس سنوي.
تحسن ميزان المدفوعات وارتفاع الاحتياطي النقدي
شهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا رغم التطورات الخارجية السلبية، حيث تقلص عجز الحساب الجاري، مع استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية. كما ارتفع رصيد استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.
الأداء المالي للحكومة مستقر وفائض أولي قوي
أكدت بعثة الصندوق أن الأداء المالي للحكومة ظل قويًا، مع تسجيل فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال السنة المالية 2024/2025 و35% خلال يوليو – نوفمبر 2025/2026. ويرجع ذلك إلى إصلاحات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال وتبسيط الإعفاءات.
السياسة النقدية المصرية والتضخم
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حافظ البنك المركزي المصري على موقف نقدي متشدد، مع اتباع نهج تدريجي في التيسير لدعم جهود خفض التضخم. وارتفع معدل التضخم الحضري السنوي إلى 12.3% في نوفمبر بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 40 شهرًا خلال سبتمبر، نتيجة السياسات المالية والنقدية المشددة وتحسين استقرار سعر الصرف.
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة
أبرز البيان التزام السلطات المصرية بالاستقرار المالي وخفض احتياجات التمويل ووضع الدين على مسار نزولي مستدام، مع استهداف فائض أولي بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025/2026 و5% في 2026/2027. كما أكدت السلطات على زيادة المخصصات لبرنامجي تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
تسريع إصلاحات “تسهيل الصلابة والاستدامة”
بالنسبة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، أشار الصندوق إلى تنفيذ إصلاحين رئيسيين لتخفيف المخاطر المناخية، عبر جدول زمني لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة وتوجيه من البنك المركزي لمتابعة المخاطر المناخية للشركات. كما تحقق تقدم جيد في باقي الإجراءات الإصلاحية المخططة.
