أكد عدد من النواب أن المواطنين لا يشعرون بثمار التنمية في العديد من المحافظات، مشيرين إلى استمرار معاناة الأهالي بسبب تهالك الطرق، وسوء حالة كباري المشاة، وغياب أعمال التطوير في عدد من المناطق.
نص التعديل على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، مع إيداع الحصيلة في الخزانة العامة للدولة.
أكد النائب أهمية تطوير آليات الرقابة والحوكمة داخل منظومة العمل الأهلي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة التبرعات والمساعدات، وضمان توجيهها للفئات الأكثر احتياجًا.
يستهدف مشروع القانون تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الداخلة في الموازنة العامة،
يأتي هذا الاجتماع العاجل لفتح ملف آليات التوزيع الحالية، وبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه الأسر المصرية في الحصول على الألبان المدعمة، وضمان إحكام الرقابة لتوجيه الدعم كاملاً إلى مستحقيه الفعليين.
كشف النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب أن هناك إشكالية متعلقة بالمعلمين، الذي يتم حساب العلاوة على أساسي 2014، بينما يتم حساب الاستقطاعات على السنة الحالية.
تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
وجّه النائب محمد ابو العينين ثلاث رسائل حاسمة للحكومة؛ موضحًا في رسالته الأولى أن قانون الضرائب الحالي مرّ على إصداره نحو 21 عامًا (منذ عام 2005)، وتعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، معقبًا: "أما آن الأوان أن نطرح قانونًا جديدًا بالكامل يُقدّم للناس ويُسوّق بفكر استثماري كبير يواكب العصر؟".
قال النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري أن التحركات التي تقدمها الحكومة للاصلاح الإقتصادي وبخطوات مدروسة هى اجراءات مهمة على الأرض للمجتمع الصناعي وضم الإقتصاد غير الرسمي .
أكد أحمد كوجك وزير المالية على سداد مايتم خصمه من الوعاء الضريبي، ووضعنا على نفسنا التزام بالفحص ولكن المشروع يستحق هذا العبىء ولذلك نفحص وندقق كل سنة الممولين أيا كان حجمهم لنتأكد أن المساهمة التكافلية سددت.
كشف محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، يستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية.
أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) "لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي" والموقع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2025.