أكد النائب مختار همام، أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني في مصر، حيث يساهم القطاع الصناعي بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي وفق بيانات البنك الدولي، كما يستوعب ملايين العمالة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يجعل تطويره وتعميق التصنيع المحلي من أهم ركائز تحقيق النمو المستدام.
أضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة في القطاع الصناعي، ومدى انعكاس الاستراتيجية المحدثة على دعم الإنتاج المحلي.
أضاف أن توطين صناعة الميكنة لا يقتصر على خفض فاتورة استيراد المعدات، بل يمتد إلى امتلاك القدرة المحلية على تصميم الماكينات وتصنيع مكوناتها وتطويرها وصيانتها، بما يرفع نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، ويقلل الاعتماد على الخارج، ويفتح مجالًا لصادرات صناعية ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن الصناعة يجب أن تحتل موقعًا محوريًا في أولويات التحرك الاقتصادي، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المتاحة محليًا، وتطوير سلاسل الإمداد، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات واضحة لزيادة القيمة المضافة والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الرئيسية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
أوضح أمين سر لجنة الصناعة بالنواب أن ارتفاع واردات مكون صناعي بصورة مستمرة يمثل مؤشرًا على وجود طلب محلي يمكن البناء عليه لإنشاء طاقة إنتاجية مصرية، بدلًا من استمرار استيراده، مشيرًا إلى أن التحليل الرقمي لحركة الواردات يمكن أن يساعد في تحديد أولويات الإحلال والتصنيع.
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات باستثمارات 2 مليار دولار، وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» لتحويل القرى إلى تجمعات إنتاجية، ودعم الصناعة والزراعة، وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
شملت جولة وزير الصناعة تفقد مشروع «خزن» التابع لمجموعة التنمية الصناعية، والذي يعد أول مشروع للتخزين الذاتي بمدينة العلمين الجديدة
أوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن هذا التوجه يلتقي مع ما بحثته لجنة الصناعة خلال الفترة الماضية بشأن ضرورة توجيه الاستثمارات والطلب المحلي الكبير نحو بناء قاعدة صناعية مصرية، وعدم السماح بأن تؤدي خطط التوسع الكبرى للدولة إلى زيادة الطلب على المعدات المستوردة دون بناء صناعات وطنية مقابلة.
شدد عضو مجلس النواب على أن جذب المصنع الأجنبي وحده لا يكفي، مؤكدًا ضرورة بناء شبكة من الموردين المصريين حول الاستثمارات الجديدة، ورفع قدرات الصناعات المغذية في مجالات الجودة والاعتماد والتمويل، بما يسمح لها بالدخول في سلاسل التوريد الدولية.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع القانون الذي قدمة، و أُعد بتكليف من حزب الشعب الجمهوري وتم تقديمه إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، جاء ثمرة أكثر من 750 ساعة من الدراسة والتدقيق والصياغة، ويتكون من 7 أبواب و54 مادة، لمعالجة الفراغات التشريعية الناتجة عن التطور السريع للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.