كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات، عن مؤشرات تؤكد تعافي الصناعة المصرية وتحولها إلى النمو، مدعومة بزيادة الصادرات، وتوسع المناطق الصناعية، وتحسن التصنيف الدولي للقطاع.
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة قرارات جديدة تشمل إنشاء مصنع للضفائر الكهربائية بالفيوم، وتنفيذ 300 مخبز استراتيجي، ودعم شبكة الكهرباء، وتطوير القطاع الصحي، وإقامة منطقة لوجستية بتوشكى.
الرئيس السيسي يتابع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية حتى 2030، ويوجه بتعزيز التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص، والتوسع في الطاقة الشمسية بالمصانع، وزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.
تستكمل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب غدا الثلاثاء مناقشة طلبات إحاطة تتعلق باستثمار أراضي الوقف وتعظيم العائد منها بالشراكة مع القطاع الخاص، وعدم استغلال بعض أصول هيئة الأوقاف.
شدد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم على ضرورة إطلاق تحرك فوري منظم تشارك فيه وزارات الشباب والرياضة، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، والإعلام، بالتنسيق مع القنوات والصحف والمواقع المصرية والأجنبية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإنتاج حملة إعلامية موحدة تربط بين الانتصار الرياضي والانتصار الاقتصادي واللوجستي والسياسي للجمهورية الجديدة.
تكشف الحلقة الثالثة من الملف أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، من تعدد التراخيص وارتفاع تكلفة التمويل إلى فجوة التطبيق بين الاستراتيجيات الحكومية وواقع المصانع.
أكد وزير الصناعة أن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس ثقة المجتمع الدولي، وتدعم الابتكار والاستثمار والتنمية الصناعية المستدامة.
أكد وزير البترول أن منتدى مصر للتعدين 2026، المقرر عقده سبتمبر المقبل برعاية الرئيس السيسي، مرشح لأن يكون الأكبر منذ انطلاقه من حيث حجم المشاركة الدولية والاستثمارات.
ادعا النائب عبدالله الغزالي عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة العمل على تعميق الصناعة ومعرفة احتياجات المصنعين ومانستورده من منتجات ولابد من اتخاذ اجراءات وخاصة فى الصناعات المغذية لتتمكن من توفير فرص عمل للشباب.
عضو مجلس الشيوخ زاهر الشقنقيري يدعو لبنية تشريعية مرنة تدعم الصناعة، وتربط الحوافز بالصادرات، وتُسهم في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ تدعو لوضع استراتيجية صناعية مستقرة لعشر سنوات لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الواردات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
شهدت وزارة الصناعة توقيع 4 بروتوكولات لدعم المصدرين وتطوير الموردين والتحول الرقمي، ضمن استراتيجية 2030 لرفع تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات.