أحمد الفار: خطة التنمية الاقتصادية طموحة وتدعم مختلف قطاعات الدولة
النائب أحمد الفار يؤكد أن خطة التنمية 2026/2027 تدعم مختلف القطاعات، مطالبًا بزيادة مستفيدي «تكافل وكرامة» وتحقيق توزيع عادل للمشروعات وترشيد الإنفاق العام.
النائب أحمد الفار يؤكد أن خطة التنمية 2026/2027 تدعم مختلف القطاعات، مطالبًا بزيادة مستفيدي «تكافل وكرامة» وتحقيق توزيع عادل للمشروعات وترشيد الإنفاق العام.
النائب محمد زكي يطالب بتوسيع حوافز السيارات الكهربائية، وسرعة إصدار قانون الموارد الأحيائية، ووضع مؤشرات أداء واضحة لضمان نجاح خطة التنمية 2026/2027.
النائب زاهر الشقنقيري يؤكد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 طموحة ومنظمة، مشددًا على ضرورة تحويل مستهدفاتها إلى برامج قابلة للتنفيذ.
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ موافقتها المبدئية على خطة التنمية 2026/2027، مؤكدة أنها تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحقيق تنمية متوازنة.
جامعة دمنهور تنطلق من رؤية واضحة وتعتبر البيئة أمانة يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة
الجامعة تسعى إلى توظيف خبراتها الأكاديمية والعلمية لخدمة المواطنين والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المبادرات الرئاسية
شهدت القافلة مشاركة عدد من الجهات التنفيذية والخدمية، حيث تم تقديم باقة متنوعة من الخدمات الطبية والبيطرية والتموينية والتوعوية،
وزير التخطيط: توجيه الاستثمارات للقطاعات الاستراتيجية عالية الإنتاجية يعزز كفاءة تخصيص المواردمصر تبنت أجندة إصلاح هيكلي شاملة بدأت بترسيخ الاستق
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع موازنة البرامج والأداء لجهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية.
بدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة طارق شكري، اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 وذلك فيما يخص الجهات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على
أكد المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية.