يقضي التعديل بإضافة شرط الحصول على موافقة مجلس النواب في جلسة عامة قبل إصدار قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز دور الرقابة البرلمانية على إنشاء تلك المناطق وتنظيم عملها.
تقضي المادة (17) من قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدَّدُ رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
يستند مشروع القانون الخاص باعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية.
قال المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت، منذ إنشائه، قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة.
قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: نؤكد انفتاحنا الكامل على جميع الآراء، وستُتاح الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ".
أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، واصفًا جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأنه كيان ناجح.
اتسمت المناقشات داخل مجلس النواب بحالة من التوافق الواسع على أهمية مشروع القانون، حيث أشاد عدد من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية بما حققه جهاز مستقبل مصر من إنجازات في عدد من الملفات الاستراتيجية.
أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في إقامة المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، دعماً للمواطن