أوضح أن هناك ممارسات احتكارية في بعض مراحل الإنتاج والتوزيع، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على البقال الصغير في القرية أو الحارة، وإنما يجب أن تمتد إلى جميع حلقات سلسلة التوريد، بدءًا من المنتج والمستورد وصولًا إلى منافذ البيع.
وطرح رئيس حزب المصريين الأحرار ثلاثة مقترحات رئيسية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أولها إنشاء بورصة سلعية على غرار بورصة شيكاغو، تتيح للمزارعين إبرام عقود آجلة مع المصانع والموردين والمصدرين والموزعين.
طالب الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن موعد شعور المواطن بنتائج جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتوفير السلع، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية.
قال رئيس اللجنة إلى إن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك وصلت إلى حوالي 7%، وهناك انعكاس كبير على نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وزيادة اعتمادنا على الأسواق العالمية في توفير ما نحتاجه من سلع غذائية، وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه.
أكد أبو الفتوح أن الأمن الغذائي يمثل ركنًا أساسيًا من أركان الأمن القومي المصري، موضحًا أن توفير الغذاء لنحو 110 ملايين مواطن، إلى جانب ضيوف مصر، يتطلب خطة متكاملة تضمن توافر السلع والمواد الغذائية واستدامة إمداداتها على مدار العام، إلى جانب فرض رقابة فعالة على الجودة والأسعار.
وأكد حلاوة، أن ذلك لا يعفي من ضرورة مواجهة التضخم والعمل على تخفيف آثاره على المواطنين، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضمان توافر السلع واستمرار المعارض، إلى جانب توفير سلع استرشادية تحدد أسعارها وأماكن بيعها.
شدد على أهمية تقييم مدى كفاية منظومة التدخل الحكومي لتحقيق الاستقرار السعري، ودعم السلع الاستراتيجية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
أشار إلى تأثر السوق المصرية بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية، مؤكدًا أن ملف الأسعار يُعد من القضايا شديدة الحساسية والارتباط بالأمن القومي المصري، في ظل المخاوف من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.
استعرض رئيس المجلس طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس، حيث تقدم النائب هاني اط تامر عبد الحميد، وأكثر من 20 عضوًا، بطلب لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار.