أصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، قراراً عاجلاً بمباشرة التحقيقات الموسعة في واقعة تداول محتوى "غير رسمي" منسوب لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، عبر صفحات ومجموعات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة للمؤسسة الأزهرية.
نيابة الشئون الاقتصادية تبدأ فحص الصفحات الوهمية
كلف النائب العام نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بتتبع الروابط الإلكترونية والمستندات المتداولة، وفحص القائمين على إدارة تلك الصفحات التي قامت بـ انتحال صفة شيخ الأزهر.
ويهدف التحقيق إلى تحديد هوية المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، نظراً لما تمثله هذه الأفعال من خطورة على السلم العام وإضرار بمكانة المؤسسات الدينية الكبرى.
انتحال الشخصية في القانون المصري.. عقوبات رادعة
في ظل هذه الواقعة، يبرز قانون العقوبات المصري كحائط صد ضد محاولات التلاعب بالصفات الرسمية. وتأتي العقوبات المتوقعة وفقاً لمواد القانون كالتالي:
المادة 155: تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عمومية (مدنية أو عسكرية) دون صفة رسمية، يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من ارتدى كسوة رسمية أو حمل علامات وظيفة بغير حق، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 7 سنوات إذا كان الغرض من الجريمة إرهابياً أو وقت الطوارئ.
المادة 157: تفرض غرامة مالية على كل من تقلد نشاناً أو لقب نفسه بلقب شرف أو وظيفة نيابية عامة دون وجه حق.
الأزهر الشريف وتحذيرات مستمرة
تأتي هذه الواقعة في وقت يشهد فيه الأزهر الشريف نشاطاً دولياً ومحلياً مكثفاً، حيث توجت جهود الإمام الأكبر مؤخراً بتكريمات دولية، كان آخرها تسلم درع تكريم فضيلته في الهند. وحذرت مشيخة الأزهر مراراً من الانسياق وراء الحسابات غير الموثقة، مؤكدة أن البيانات الرسمية تصدر فقط عبر المنصات الموثقة للجامع الأزهر والمشيخة.
تستمر النيابة العامة في فحص "الأدلة الرقمية" تمهيداً لتقديم الجناة للمحاكمة العاجلة، بتهمة نشر أخبار كاذبة وانتحال صفة شخصية عامة لها ثقلها الديني والوطني.
