أسعار المحمول تقفز 60% في مصر.. رئيس الشعبة يكشف أسباب الزيادات الجديدة

ارتفاعات كبيرة تضرب سوق المحمول في مصر

شهدت أسعار أجهزة المحمول في السوق المصرية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية عام 2026، بنسب تراوحت بين 45% و60% لدى مختلف الشركات، في ظل مجموعة من العوامل التي أدت إلى زيادة تكلفة إنتاج وتصنيع الهواتف، بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي على مكونات الأجهزة الإلكترونية.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الزيادات التي شهدتها أسعار الهواتف خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة عدد من المكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع الأجهزة، إلى جانب الضغوط التي تواجه عمليات الاستيراد والإمداد بالسوق المحلية.

الرامات والتخزين في مقدمة أسباب زيادة الأسعار

وأوضح رئيس شعبة المحمول، في تصريحات لـ«القاهرة 24»، أن أسعار الرامات (RAM) ووحدات التخزين (ROM) تأتي في مقدمة الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تلك المكونات أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد تكلفة الهواتف بمختلف فئاتها.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في إمكانيات الهواتف الذكية، وزيادة الاعتماد على التطبيقات الحديثة، أدى إلى ارتفاع الاحتياج إلى سعات أكبر من الذاكرة العشوائية والتخزين، وهو ما انعكس بدوره على حجم الطلب العالمي على هذه المكونات.

الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على مكونات الهواتف

وأضاف طلعت أن التوسع في استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل أحد العوامل التي ساهمت في زيادة الطلب على الرامات ووحدات التخزين عالميًا، خاصة مع اتجاه الشركات إلى طرح هواتف بإمكانات تقنية أعلى وقدرات أكبر على تشغيل التطبيقات والوظائف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن زيادة الطلب العالمي تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الإنتاج محدودية نسبية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المكونات بصورة متكررة، وعلى فترات زمنية متقاربة، وبالتالي تنتقل الزيادة في تكلفة المكونات إلى أسعار الأجهزة النهائية.

الشحن والإمدادات تضغط على تكلفة الأجهزة

ولم تقتصر الضغوط التي تواجه سوق المحمول على أسعار مكونات الأجهزة فقط، إذ أوضح رئيس شعبة المحمول أن تكاليف الشحن والإمداد تمثل عاملًا إضافيًا يؤثر على السعر النهائي للهواتف في السوق المصرية.

وتتأثر تكلفة وصول الأجهزة ومكوناتها إلى السوق المحلية بمجموعة من المتغيرات المرتبطة بالنقل وسلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة المنتج قبل وصوله إلى المستهلك.

سعر الصرف أحد عوامل ارتفاع أسعار المحمول

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن سعر الصرف يمثل كذلك أحد العوامل المؤثرة في تكلفة أجهزة المحمول بالسوق المصرية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من مكونات الصناعة والأجهزة يعتمد على الاستيراد، ما يجعل تغيرات تكلفة العملة الأجنبية عاملًا مباشرًا في تحديد الأسعار.

وأكد أن اجتماع ارتفاع أسعار المكونات مع تكاليف الشحن والإمدادات وسعر الصرف يزيد من الضغوط الواقعة على تكلفة الأجهزة، وهو ما يفسر جانبًا من الزيادات التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية.

توقعات بزيادات جديدة خلال الفترة المقبلة

وأكد محمد طلعت أن سوق المحمول قد يشهد ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط على تكلفة الإنتاج، موضحًا أن ارتفاع أسعار المكونات الأساسية وتكاليف التشغيل والإمداد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الأجهزة التي تطرحها الشركات في السوق.

وبذلك يواجه المستهلك المصري سوقًا تتغير فيه أسعار الهواتف وفقًا لمجموعة من المتغيرات العالمية والمحلية، بداية من تكلفة الرامات ووحدات التخزين والطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى تكاليف الشحن والإمدادات وسعر الصرف، وهي عوامل تجعل اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتطورات تكلفة الإنتاج والاستيراد.