أعلنت شركة «بـ لبن» تفاصيل موقفها من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية تجاه أحد مصانعها بمدينة العبور، وذلك عقب زيارة تفتيشية جاءت ضمن حملات موسعة تستهدف عددًا من المصانع والمنشآت العاملة في مجال الصناعات الغذائية.
وقالت الشركة في بيان لها، إن الزيارة الرقابية أسفرت عن رصد عدد من الملاحظات المتعلقة ببعض خطوط الإنتاج داخل المصنع، موضحة أنه تم إيقاف الخطوط التي شملتها الملاحظات بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من الإجراءات التصحيحية المطلوبة ورفع كفاءة التشغيل بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير التي تحددها الجهات المختصة.
إجراءات فورية لتصحيح الملاحظات
وأكدت «بـ لبن» أنها بدأت على الفور في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الخطوات المتخذة تأتي في إطار الحرص على الالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء والجودة، والعمل على معالجة أي ملاحظات تظهر خلال عمليات التفتيش والرقابة.
وأوضحت الشركة أن الإجراءات التي جرى اتخاذها تخص الخطوط محل الملاحظات داخل المصنع، بينما تستمر باقي مصانع «بـ لبن» في العمل بصورة طبيعية، لافتة إلى أن منشآتها الأخرى تعمل في 4 مدن صناعية، بما يسمح باستمرار تلبية احتياجات العملاء دون تأثر كبير بالطاقة الإنتاجية.
بلبن: عدد من المنشآت مدرج بالقائمة البيضاء
وأشارت الشركة إلى أن عددًا من منشآتها مدرج ضمن القائمة البيضاء لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار تطبيقها المستمر لمتطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الخاصة بالجودة.
كما أكدت «بـ لبن» احترامها الكامل لحق الجمهور ووسائل الإعلام في معرفة المعلومات وتناولها بالنقد الموضوعي، مطالبة في الوقت نفسه بتحري الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بالشركة أو منشآتها.
وحذرت الشركة من نشر معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو أي محتوى ترى أنه يتضمن تشهيرًا متعمدًا بها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية.
ويأتي توضيح الشركة بالتزامن مع استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتي تستهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين.
وفي السياق نفسه، شددت الشركة على أن إيقاف خطوط الإنتاج المعنية يُعد إجراءً مؤقتًا مرتبطًا باستكمال أعمال التصحيح والتوافق مع الاشتراطات الرقابية، مؤكدة أن فرق العمل تتابع تنفيذ الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المعمول بها في قطاع الصناعات الغذائية.
