أول زيادة للإيجار القديم تبدأ في سبتمبر.. 15% سنويًا وهذه طريقة الحساب

سبتمبر يحمل أول زيادة سنوية في الإيجار القديم

مع حلول شهر سبتمبر، يترقب ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2026، بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية، وذلك في إطار التعديلات التي أقرها القانون لتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.

ويحدد القانون نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بـ15%، على أن يتم تطبيقها بصورة دورية طوال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع، بما يضمن الارتفاع التدريجي للقيمة الإيجارية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم وفقًا للمدد التي نص عليها القانون.

القيمة الإيجارية تخضع لحد أدنى حسب المنطقة

لم يقتصر القانون على تحديد نسبة الزيادة السنوية فقط، وإنما وضع كذلك حدًا أدنى للقيمة الإيجارية يختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب طبيعة ومستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة.

وبموجب التصنيف الذي حدده القانون، تبلغ القيمة الإيجارية الدنيا للمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا، بينما تصل إلى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، في حين ترتفع إلى 1000 جنيه للمناطق المتميزة.

ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق قدر من التوازن في تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة ومستويات الخدمات والمرافق والقيمة الاقتصادية لكل منطقة.

كيف يتم حساب الزيادة الجديدة؟

وتتم عملية احتساب الزيادة السنوية وفقًا للقيمة التي يتم اعتمادها قانونًا بعد تحديد القيمة الإيجارية المستحقة للوحدة.

ويتم النظر إلى القيمة الإيجارية الفعلية السارية، إلى جانب الحد الأدنى المقرر وفق تصنيف المنطقة، ثم يتم تطبيق نسبة الـ15% على القيمة الأعلى بينهما.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية الفعلية للوحدة أقل من الحد الأدنى المقرر للمنطقة، يتم التعامل مع الحد الأدنى باعتباره الأساس الذي تُحتسب عليه الزيادة، بينما إذا كانت القيمة الفعلية أعلى من الحد الأدنى، فتكون هي الأساس في الحساب.

لجان متخصصة لتحديد تصنيف المناطق

وأسند القانون إلى لجان متخصصة مهمة حصر الوحدات وتحديد تصنيف المناطق التي تقع بها، وفق مجموعة من الضوابط والمعايير المنصوص عليها في التشريع.

وتتولى هذه اللجان أعمال الحصر والتصنيف تمهيدًا لاعتماد النتائج بصورة رسمية، بما يحدد القيمة الإيجارية المستحقة لكل وحدة وفقًا لموقعها وتصنيف المنطقة التابعة لها.

كما ترتبط فروق القيمة الإيجارية بما تنتهي إليه أعمال اللجان بعد اعتماد نتائجها، وهو ما يجعل التصنيف الرسمي للمنطقة عنصرًا أساسيًا في تحديد القيمة التي يلتزم بها المستأجر.

5 سنوات مهلة للوحدات غير السكنية

وفيما يتعلق بمدة استمرار عقود الإيجار القديم، فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية، ووضع لكل نوع فترة انتقالية محددة قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام التشريع الجديد.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، وتشمل المحال والأنشطة التجارية والمكاتب والوحدات المستخدمة في الأغراض الإدارية والمهنية، حدد القانون فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات.

وبانتهاء هذه المدة، تنقضي عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم وفقًا للقواعد التي وضعها القانون، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر يحدد شروط استمرار العلاقة الإيجارية.

7 سنوات للوحدات السكنية قبل تحرير العلاقة

أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول، إذ حدد مدة استمرار العقود بـ7 سنوات، بهدف إتاحة فترة زمنية كافية للتعامل مع التحول التدريجي في نظام الإيجارات القديمة.

وتنتهي هذه الفترة بحلول عام 2032، لتدخل العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ذلك مرحلة جديدة وفقًا للقواعد التي حددها القانون، مع إمكانية استمرار التعاقد إذا اتفق الطرفان على عقد جديد ينظم العلاقة بينهما.

زيادة سنوية مستمرة طوال الفترة الانتقالية

وتأتي الزيادة السنوية البالغة 15% ضمن الإجراءات التي تستهدف الانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم إلى نظام أكثر ارتباطًا بالقيمة الإيجارية الفعلية وآليات السوق.

وبالتالي، فإن الزيادة التي يبدأ تطبيقها مع شهر سبتمبر لا تعد زيادة لمرة واحدة، وإنما تمثل جزءًا من سلسلة زيادات سنوية تستمر خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وفقًا للقواعد المنظمة لكل وحدة وتصنيف المنطقة التي توجد بها.

ويظل تحديد القيمة النهائية المستحقة مرتبطًا بالقيمة الإيجارية المعتمدة وتصنيف المنطقة ونتائج أعمال اللجان المختصة، على أن يتم تطبيق النسبة المقررة قانونًا بصورة دورية خلال السنوات الانتقالية.