الحركة القضائية بهيئة قضايا الدولة 2026.. أبرز الأسماء والتفاصيل

أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 737 لسنة 2026، بشأن الحركة الجديدة الخاصة بالندب والإلحاق والنقل لعدد من مستشاري وأعضاء الهيئة، وذلك بين الفروع والأقسام القضائية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الحركة القضائية بهيئة قضايا الدولة 2026 عددًا من التنقلات والندبات والإلحاقات في فروع الهيئة بالمحافظات، إلى جانب عدد من الأقسام والجهات القضائية، في إطار تنظيم وتوزيع أعضاء الهيئة على مواقع العمل المختلفة.

تفاصيل قرار هيئة قضايا الدولة

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، فضلًا عن أحكام اللائحة الداخلية للهيئة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.

وشملت الحركة فروع هيئة قضايا الدولة في عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وطنطا وبورسعيد وأسوان، إلى جانب إلحاق عدد من المستشارين والأعضاء بالأقسام القضائية المختلفة.

أبرز الأسماء في فروع الهيئة

وتضمنت الحركة ندب المستشار حسين عطار خلف فراج والمستشار مصطفى محمود جابر عبد الرحمن للعمل بفرع الإسكندرية ثان.

كما شملت ندب المستشار وليد حسن فؤاد رمضان والمستشار مختار سيد عبد الحافظ سيد خلاف للعمل بفرع بني سويف، إلى جانب ندب المستشار أحمد أبو الحسن محمود عبد المجيد للعمل بفرع البحر الأحمر أول.

وشملت القرارات كذلك ندب المستشار إبراهيم مجاهد أحمد السيد للعمل بفرع طنطا ثان، والمستشار محمد حلمي محمد أبو عمر للعمل بقسم النقض الجنائي.

وفي إطار الحركة بفروع الهيئة، جرى ندب رزق السعيد رزق أحمد أبو العز للعمل بفرع بورسعيد ثان، وندب هبة عبد الفتاح أحمد محمد للعمل بفرع أسوان ثان.

إلحاقات بالمحكمة الإدارية العليا

وتضمنت الحركة القضائية الجديدة إلحاق المستشارين حسام عبد السميع محمود علي ومحمد مجدي توفيق حبيب، إلى جانب المستشار المساعد حسن محمد فتحي عبد العزيز، بقسم المحكمة الإدارية العليا «ب».

كما شملت الحركة إلحاق عدد من أعضاء الهيئة بالأمانة العامة، وقسم القضاء الإداري السادس، وقسم الإدارية العليا ضرائب أول، فضلًا عن قسم التنفيذ.

وألحق المستشار صلاح السيد يوسف السيد بقسم المحكمة الإدارية العليا «أ»، فيما ألحق المستشار الحسين إبراهيم عبد ربه حسن بقسم المحكمة الإدارية العليا «د».

تنقلات بالأقسام والجهات القضائية

وشمل القرار إلحاق المستشار خالد عبد المنعم إمام محمد بالقسم القضائي للهيئة بوزارة الأوقاف طوال الوقت، بينما ألحق المستشار إيهاب حسن هاشم حسن عبد ربه بقسم القضاء الإداري الرابع «تسويات».

كما جرى إلحاق المستشار عادل علي محمد قمر علي الناظر بقسم النقض الجنائي، إلى جانب إلحاق المستشار محمود محمد همام عثمان بالقسم القضائي بالصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع طوال الوقت.

قرارات أخرى ضمن الحركة

وتضمنت حركة هيئة قضايا الدولة عددًا من التنقلات والإلحاقات الأخرى بأقسام الضرائب والقيم والتحكيم والمجلة وقضايا هيئة الأوقاف المصرية والمحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك وفقًا لما ورد في القرار الصادر عن رئيس الهيئة.

كما تضمن القرار قبول اعتذار

المستشار أيمن أبو الحسين محمد الكشكي، والأستاذ سامح أحمد إبراهيم عبد الغني، عن الاستمرار في العمل بالقسم القضائي بديوان عام محافظة الإسكندرية.

وتأتي هذه الحركة في إطار تنظيم العمل داخل فروع وأقسام هيئة قضايا الدولة، وتوزيع أعضاء الهيئة على الجهات والمواقع المختلفة وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة.