الحكومة تحسم الجدل.. لا تخفيف للأحمال ولا زيادة في أسعار الطاقة

حسمت الحكومة الجدل المثار بشأن احتمالية زيادة أسعار الطاقة والمحروقات أو عودة تخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدة أن هذا الملف لا يشهد في الوقت الحالي توجهًا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، في ظل استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تسعى في الوقت الراهن إلى رفع أسعار الطاقة والمحروقات، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل جانبًا من الأعباء الناتجة عن الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وما تفرضه من ضغوط على الأسواق.

لا تخفيف للأحمال

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر إحدى القنوات الفضائية مساء اليوم الأحد، أن الدولة مستمرة في جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة، مع العمل في الوقت نفسه على ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات.

وأكد أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات الطاقة اللازمة لمختلف القطاعات، بما يدعم انتظام الخدمات واستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الاضطرابات العالمية على أسواق الطاقة وتكاليف توفير الوقود، وهو ما دفع الحكومة إلى متابعة تطورات الأسواق بصورة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات.

ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا

وأشار محمد عادل إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إلى جانب زيادة أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق العالمية، يمثل تحديًا إضافيًا أمام الحكومة، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على مواجهة هذه الضغوط مع الحفاظ على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق قدر أكبر من ترشيد الإنفاق واستخدام الطاقة، بالتزامن مع متابعة حركة الأسواق العالمية وتداعيات التطورات الجيوسياسية على أسعار النفط والسلع والخدمات.

مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن جانب من جهود لجنة إدارة الأزمات، التي بحثت خلال اجتماعاتها أوضاع السلع الأساسية، إلى جانب الإجراءات اللازمة لزيادة المخزون الآمن من المنتجات الغذائية والبترولية.

كما تناولت اللجنة آليات تأمين مستلزمات الصناعات الدوائية، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية وعدم تأثر سلاسل الإمداد بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأكد أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لنحو 6 أشهر، بما يوفر قدرًا من الأمان في مواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق أو سلاسل التوريد العالمية.

التوسع في الطاقة المتجددة

وفي إطار التعامل مع ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة التقليدية، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب البحث عن بدائل وحلول تساعد على ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 117 دولارًا، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة توفير الطاقة ويجعل التوسع في مصادر الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك من الملفات المهمة خلال المرحلة الحالية.

الحكومة: نؤمن احتياجات الطاقة

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على استمرار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة من الطاقة، مع العمل على إدارة الموارد المتاحة بكفاءة في ظل المتغيرات الدولية.

وأكد أن الحكومة تتابع تطورات أسواق الطاقة العالمية بشكل مستمر، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، مع التأكيد على عدم الاتجاه في الوقت الحالي إلى تخفيف الأحمال الكهربائية أو زيادة أسعار الطاقة والمحروقات.

وتعكس هذه التصريحات توجه الحكومة إلى التعامل مع الضغوط العالمية من خلال تأمين المخزونات الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك، والتوسع في الطاقة المتجددة، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية في الوقت الراهن.