الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% بحلول 2030

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث الإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة خفض الدين وتعزيز الاستدامة المالية.

حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

مدبولي: خفض الدين العام أولوية رئيسية للحكومة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بخفض الدين العام، والتي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام للوصول بنسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وشدد على ضرورة الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.

كما أكد أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ التوصيات، وتحويلها إلى إجراءات عملية تسهم في خفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وزير المالية يستعرض تطور الدين العام

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024.

وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية نجاح الدولة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، مشيرًا كذلك إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

مقترحات جديدة لتسريع خفض المديونية

واستعرض وزير المالية عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بتنفيذ كل مقترح، إلى جانب المزايا المتوقعة منها، موضحًا أن المستهدف يتمثل في تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال استخدام أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، بما يحدد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات تنفيذ التوصيات، تمهيدًا لعرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي الاجتماع في إطار تحركات الحكومة لتنفيذ مستهدفات خفض الدين العام، وتحسين مؤشرات المالية العامة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بخدمة الدين، بما يتيح توجيه المزيد من الموارد للإنفاق على أولويات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.