أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر عدد من الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار جديد يقضي بإغلاق فروع عدد كبير من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى معلومات صحيحة، مشيرًا إلى أن القرار الذي تم تداوله ليس حديثًا، وإنما يعود إلى شهر أكتوبر عام 2025، وكان خاصًا بإلغاء تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للنشاط في ذلك الوقت.
عنوان الفقرة الثانية: لا علاقة لها بالشركات الحالية.. توضيح بشأن القرار القديم وأسماء المؤسسات المتداولة
وأشار المصدر إلى أن بعض المنشورات المنتشرة على مواقع التواصل قامت بربط القرار القديم بأسماء عدد من شركات التمويل غير المصرفي العاملة حاليًا، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن الشركات التي تم ذكر أسمائها لم يشملها القرار السابق، ولم تصدر بحقها أي قرارات حديثة تتعلق بإغلاق الفروع أو سحب التراخيص.
وشددت الهيئة على أن أي قرارات تنظيمية تخص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية يتم الإعلان عنها رسميًا من خلال القنوات المعتمدة للهيئة، داعية المواطنين والمتعاملين إلى ضرورة التأكد من مصادر المعلومات قبل تداولها أو الاعتماد عليها.
دعوة لتحري الدقة.. الرقابة المالية تتابع الشائعات وتحافظ على استقرار السوق
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في متابعة ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات تخص القطاعات المالية غير المصرفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي معلومات مغلوطة قد تؤثر على ثقة المتعاملين أو استقرار السوق.
كما ناشدت الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر صفحات غير رسمية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، باعتبارها المصدر الرسمي لأي قرارات أو إجراءات جديدة تخص شركات التمويل والأنشطة المالية المختلفة.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي، بهدف ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وحماية حقوق العملاء والمتعاملين مع مختلف الجهات العاملة في القطاع.
وأكدت الهيئة أن إجراءات الرقابة لا تستهدف تعطيل نشاط الشركات، وإنما تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الثقة في الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرة إلى أن أي مخالفات يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف.
