مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز التجارة والاستثمار والشراكة الاقتصادية
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وشمل اللقاء حضور السفير محمد حجازي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من كبار المسؤولين التجاريين من كلا البلدين.
وجاء اللقاء لمتابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، واستعراض مستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام الاقتصادي والتجاري، بما يدعم الشراكة الاقتصادية ويعزز التكامل بين البلدين.
تعزيز التجارة الرقمية والخدمات والقطاعات الإنتاجية
أشاد المهندس حسن الخطيب بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، مؤكدًا حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل. وأوضح أن الاجتماع تناول عددًا من المحاور الرئيسية، منها التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مع دعم الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الوزير إلى القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وتشمل الصناعات النسيجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، مع التأكيد على البدء بخطوات عملية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
متابعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أكد الخطيب أهمية البناء على التقدم الفني المحرز في المفاوضات بين مصر والإمارات بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشددًا على تكثيف العمل المشترك لإنهاء المباحثات حول الموضوعات المتبقية. ولفت إلى ضرورة ضمان إطار متوازن يخدم مصالح الطرفين، ويعزز تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة لدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
رؤية الإمارات لتعزيز التعاون
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص الإمارات على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار الوزير الإماراتي إلى أهمية استكمال المباحثات الفنية والبناء على التقدم المحقق، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
