الشعب الجمهوري يناقش تنظيم التطوير العقاري وتحقيق التوازن وحماية حقوق المواطنين والمطورين

نظم حزب الشعب الجمهوري حلقة نقاشية بعنوان «تنظيم التطوير العقاري في مصر.. نحو سوق أكثر انضباطًا واستدامة»، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار توجه الحزب نحو تعزيز الحوار المجتمعي وطرح القضايا الحيوية للنقاش بمشاركة المتخصصين وأصحاب الخبرات، بما يدعم صياغة رؤى وتصورات قابلة للتطبيق بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، والسيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، والنائب نادر خزام، أمين أمانة الإسكان المركزي بحزب حماة الوطن، والنائب أحمد الحمامصي، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والدكتور رجب مجاهد، عميد كلية الهندسة بشبرا سابقًا، والدكتور محمد هاشم، أستاذ المالية بالجامعة البريطانية، والمهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا،والأستاذ أيمن أحمد سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للتنمية وإدارة المشروعات  إلى جانب عدد من "أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الأمانة المركزية" النائب  محمد زكي، والنائبة سهير كريم، والنائب عمرو عويضة، والنائب عبدالله مبارك، والمستشار أحمد حبيب، أمين أمانة المجالس المحلية المركزية ، والمهندس أحمد إسلام، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

وفي مستهل كلمته، رحب النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالحضور، مؤكدًا أهمية فتح حوار جاد ومتخصص حول مستقبل قطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بالاقتصاد القومي وبمصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مختلف أطرافه يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامته واستقراره، مؤكدًا أن المطورين العقاريين عليهم دور كبير في الحفاظ على الاقتصاد القومي.

من جهته، أكد المهندس خالد صديق أهمية إصدار قانون للمطورين العقاريين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يسهم في تنظيم القطاع والحفاظ على استقراره، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يمثل قطاعًا محوريًا في الاقتصاد القومي، ويعمل به نحو 6 ملايين عامل، ويمثل 20% من الناتج القومي، بما يستوجب الحفاظ على قوته واستدامة نشاطه.

وتطرقت الحلقة النقاشية  التي أدارها النائب الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بالحزب إلى واقع سوق التطوير العقاري في مصر، وسبل تنظيم القطاع وتعزيز انضباطه واستدامته، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والمطورين العقاريين، ودعم جهود الدولة في تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه القطاع ومقترحات التعامل معها.

كما تناولت المناقشات مستقبل تنظيم السوق العقاري، والعلاقة التعاقدية بين المطور والمشتري، ومدى الحاجة إلى إعادة التوازن بين طرفي العلاقة، فضلًا عن إصدار تشريع متوازن يحمي حقوق الجميع ويحافظ على هذا القطاع الحيوي.

وأكد المشاركون أهمية تطوير آليات الرقابة على السوق والانتقال من التدخل بعد وقوع الأزمات إلى تبني منظومة للإنذار المبكر، ومدى الحاجة إلى الحوكمة في تنظيم ومتابعة النشاط العقاري.

وفي ختام الحلقة النقاشية،تم الاتفاق على بلورة الرؤى والمقترحات المطروحة في حزمة من التوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، وذلك من أجل الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

• اقرأ أيضًا:
• «الشعب الجمهوري» ينظم صالونًا سياسيًا لمناقشة تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية المستدامة