النائب العام يُكرِّم القائمين على إنشاء مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الإصطناعي

وأشاد النائب العام بما بذله المكرَّمون من جهد مخلص وعمل دؤوب، وبما أبدوه من كفاءة وما حقَّقوه من تكامل بين الخبرات القضائية والتقنية، وهو ما أسهم في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس. وأكد أن افتتاح المركز يُمهِّد لمرحلة جديدة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة إنجاز العمل القضائي، مع صون ضمانات العدالة والحفاظ على مكانة العنصر البشري بوصفه صاحب القرار والمسؤولية.

النائب العام يفتتح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي ويوقع «وثيقة العهد للمستقبل» بحضور وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة التضامن الإجتماعي 

وأفتتح النائب العام المستشار محمد شوقي،  أمس السبت الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و المهندس هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، و المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، وعدد من قيادات النيابة العامة.
واستُهلَّت فعاليات الحفل بعرض مرئي تناول أبرز محطات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وما شهدته بنيتها التكنولوجية ومنظوماتها الرقمية من تطوير أسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شهد الحفل إستعراض عدد من التطبيقات والمشروعات التي تعمل النيابة العامة على تطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، وفي مقدمتها المساعد الذكي لأعضاء النيابة العامة، الذي يعينهم على تحليل أوراق القضايا وتلخيصها، ومقارنة أقوال أطرافها، واقتراح ما يلزم من إجراءات لاستيفاء التحقيقات. وشمل العرض أيضًا توظيف تقنيات تحويل الصوت إلى نص في توثيق جلسات التحقيق.
وإمتد العرض إلى التطبيقات الموجَّهة لخدمة المواطنين، ومن بينها «المساعد الذكي» للأوصياء على القُصَّر والقَيِّمين على ذوي الإعاقة، الذي يتيح لهم إنجاز معاملاتهم عن بُعد من خلال محادثة تفاعلية تجيب عن استفساراتهم وتعينهم على إستيفاء متطلبات كل مرحلة حتى إتمام المعاملة.

و أعلن النائب العام تدشين بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركة أورنچ مصر ومجموعة إي فاينانس، لإتاحة هذه الخدمات وتخفيف أعباء التردد على مقار النيابات.
ويوفر المركز البنية التكنولوجية اللازمة لتطوير هذه التطبيقات وتشغيلها، بما يواكب التوسع في استخدام المنظومات الرقمية للنيابة العامة ويكفل مراعاة متطلبات أمن المعلومات وسرية بيانات القضايا والتحقيقات.
وأوضح النائب العام، في كلمته، أن افتتاح المركز يمهِّد لإتاحة هذه الأدوات لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، بما يختصر وقت البحث ويعينهم على استجلاء الوقائع، مؤكدًا أن التقدير القضائي واتخاذ القرار يظلان من اختصاص عضو النيابة العامة.
وتُوِّجت فعاليات الحفل بتوقيع النائب العام «وثيقة العهد للمستقبل – النيابة العامة على طريق الذكاء الاصطناعي»، التي وجه فيها رسالة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة العامة، عهد إليهم فيها بمواصلة التطوير، ونقل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يخدم إقامة العدل، ويرسخ القيم القضائية، ويُعلي سيادة القانون، ويصون الحقوق والحريات.