النقل تعلن تنفيذ 19 محورًا جديدًا على النيل.. 7 مشروعات أخرى تحت التنفيذ

أعلنت وزارة النقل تنفيذ خطة موسعة للتوسع في إنشاء المحاور التنموية الجديدة على نهر النيل، بهدف تحسين الربط بين شبكات الطرق الواقعة شرق وغرب النهر، وتقليل المسافات بين محاور العبور إلى نحو 25 كيلومترًا، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع، ودعم المناطق الصناعية والزراعية والعمرانية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المحاور لم تعد تقتصر على كونها وسائل لعبور نهر النيل، وإنما أصبحت مشروعات تنموية متكاملة تستهدف الربط بين مختلف شبكات الطرق على جانبي النهر، وفتح مسارات جديدة أمام حركة التجارة والاستثمار وخدمة التجمعات السكانية والأنشطة الاقتصادية.

35 محورًا جديدًا ضمن خطة وزارة النقل

وأشارت وزارة النقل إلى أنه قبل عام 2014 كان قد تم تنفيذ 38 كوبري على نهر النيل، قبل أن يتم وضع خطة جديدة لتنفيذ 35 محورًا تنمويًا، من بينها 22 محورًا في محافظات الصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري ورفع كفاءة الربط بين المحافظات.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المستهدف من المحاور والكباري على النيل يصل إلى 73 محورًا، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة الانتقال بين المناطق المختلفة.

19 محورًا تم الانتهاء منها و7 مشروعات قيد التنفيذ

وأكدت الوزارة الانتهاء من تنفيذ 19 محورًا تنمويًا جديدًا على نهر النيل حتى الآن، بواقع 14 محورًا في محافظات الصعيد و5 محاور في محافظات الدلتا، بما يدعم حركة النقل ويربط المناطق الإنتاجية بشبكات الطرق الرئيسية.

وأوضحت أن العمل جارٍ حاليًا في تنفيذ 7 محاور جديدة، تشمل 3 محاور في الصعيد و4 محاور في الدلتا، بينما تتضمن الخطط المستقبلية تنفيذ 9 محاور أخرى لاستكمال منظومة الربط بين جانبي النهر.

وأكدت وزارة النقل أن تنفيذ هذه المشروعات يتم من خلال شركات وطنية متخصصة، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة بأعمال الإنشاء والتشغيل والخدمات، ودعم حركة التنمية في المحافظات المستفيدة من هذه المحاور.

وتسهم المحاور الجديدة في تعزيز الترابط بين المحافظات والمراكز والمدن الواقعة على جانبي نهر النيل، من خلال توفير مسارات أقصر وأكثر كفاءة أمام حركة السيارات والنقل الثقيل، بما يساعد على خفض زمن الرحلات وتكاليف نقل البضائع. كما تدعم هذه المشروعات الوصول إلى المناطق الصناعية والزراعية والعمرانية الجديدة، وتفتح المجال أمام التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع استمرار الدولة في تطوير شبكة الطرق والكباري ورفع كفاءة منظومة النقل على مستوى الجمهورية.