بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لحزب العدل برئاسة عبد المنعم إمام

اعتمد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي للحزب للفترة من 2026 إلى 2031، وذلك عقب استكمال الإجراءات التنظيمية والانتخابات الداخلية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للحزب، في خطوة تستهدف استكمال البناء القيادي والتنظيمي وتعزيز آليات العمل المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

تشكيل المكتب التنفيذي لحزب العدل

وجاء التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، فيما تولى الدكتور أحمد دراج منصب الأمين العام.

وضم التشكيل الجديد عبد الغني الحايس، نائبًا لرئيس الحزب، وعنتر جاد، نائبًا لرئيس الحزب، بينما تولى الدكتور أحمد السيد رئاسة المكتب السياسي.

كما شمل التشكيل أحمد بدرة، أمينًا للتنظيم، والنائب حسين هريدي، أمينًا للإعلام، والدكتورة دينا أبو المجد، أمينًا للعضوية.

وتولى محمد مطاوع منصب أمين العمل الجماهيري، فيما تم اختيار علي أبو حميد أمينًا للصندوق.

ويأتي توزيع هذه المسؤوليات في إطار استكمال تشكيل الأمانات المركزية للحزب، بما يضمن تحديد الاختصاصات وتوزيع الأدوار بين القيادات المختلفة، ويدعم قدرة المؤسسات التنظيمية على تنفيذ المهام المنوطة بها خلال الفترة المقبلة.

استكمال الإجراءات التنظيمية

وأكد حزب العدل أن اعتماد التشكيل الجديد جاء إعمالًا لأحكام اللائحة الأساسية للحزب، وذلك بعد انتخاب رئيس الحزب والأمين العام من بين أعضاء الهيئة العليا، إلى جانب استكمال تشكيل الأمانات المركزية.

وأشار الحزب إلى أن اكتمال تشكيل المكتب التنفيذي يمثل استكمالًا للمنظومة القيادية والتنفيذية التي تتولى إدارة العمل الحزبي، وتطوير أدواته السياسية والتنظيمية، بما يتوافق مع القواعد والضوابط الداخلية المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الحزب إلى تعزيز البناء المؤسسي، وربط المسؤوليات التنظيمية بالأدوار السياسية والجماهيرية، بما يتيح تنسيق الجهود بين مختلف الأمانات والقيادات.

تعزيز العمل المؤسسي والحضور السياسي

ويعكس التشكيل الجديد توجه حزب العدل نحو ترسيخ العمل المؤسسي داخل هياكله التنظيمية، من خلال توزيع واضح للاختصاصات والمسؤوليات بين قياداته ومؤسساته، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنسيق الداخلي.

كما يستهدف الحزب من خلال اكتمال تشكيل مكتبه التنفيذي تطوير أدوات العمل السياسي، وتعزيز الحضور الميداني والمجتمعي، وتفعيل دور الأمانات المركزية في التعامل مع الملفات والقضايا المختلفة.

ومن المنتظر أن يعمل التشكيل الجديد على دعم التواصل بين المستويات التنظيمية المختلفة داخل الحزب، إلى جانب تعزيز العمل الجماهيري والسياسي، بما يساهم في تحويل الرؤية العامة للحزب إلى برامج ومبادرات ومواقف سياسية أكثر فاعلية.

مرحلة جديدة لحزب العدل

ويبدأ حزب العدل، من خلال المكتب التنفيذي الجديد، مرحلة تنظيمية تمتد للفترة من 2026 إلى 2031، في ظل استكمال البناء القيادي وتحديد المسؤوليات داخل مؤسساته.

وأكد الحزب أن تكامل أدوار المكتب التنفيذي والأمانات المركزية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي أو المجتمعي.

كما يعكس استكمال التشكيل حرص الحزب على العمل وفق إطار مؤسسي ولائحي واضح، بما يدعم قدرته على تطوير أدائه والتعبير عن رؤيته الوطنية في مختلف الملفات والقضايا المطروحة على الساحة، وتعزيز حضوره بين المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية خلال الفترة المقبلة.

• اقرأ أيضًا :
• الهيئة البرلمانية لحزب العدل: 3 ملفات رقابية لا يجوز أن ينتهي دور الانعقاد دون تقدم فيها