رئيس الوزراء يتابع تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف علوان، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورائف تمراز، رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس أحمد كجوك، وزير المالية.

مدبولي: تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع المجلس القومي للمياه يأتي في إطار متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، انطلاقًا من حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المائية على المستوى الوطني، ويدعم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس القومي للمياه، إلى جانب جهود التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أنه تم إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المرتبطة بها، تمهيدًا لاعتمادها من جانب المجلس.

اعتماد الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية

واعتمد المجلس القومي للمياه خلال اجتماعه الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية.

ويستهدف الإطار تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة لهذا المورد الحيوي، وتعزيز القدرة على التكيف، وذلك استرشادًا بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي تم إعداده ليشمل خططًا تنفيذية ملزمة لكل جهة معنية، بهدف مواجهة الأزمات والطوارئ والتعامل مع مختلف حوادث التلوث.

خطة متكاملة لمواجهة حوادث تلوث المياه

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها الدليل ترتبط بعدة مراحل للتعامل مع حوادث التلوث، تبدأ بمرحلة ما قبل الحدث، من خلال إجراءات الوقاية والجاهزية عبر التوعية المجتمعية والتدريب، وتشديد الرقابة الدورية، وتوفير فرق مدربة على التعامل السريع والفعال.

وتشمل هذه المرحلة كذلك إجراء تجارب محاكاة لقياس وضبط زمن الاستجابة والعمل على تقليله إلى أدنى حد ممكن.

أما مرحلة مواجهة الحدث والاحتواء والاستجابة الفورية، فتتضمن تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه، مع إصدار بيانات دقيقة والتواصل الفعال مع مصادر الإعلام لتفادي الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات.

وتتضمن مرحلة ما بعد الحادث استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل.

التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر

من جانبها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات تحلية مياه البحر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه المشروعات، دعمًا لخطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما استعرضت الوزيرة عددًا من صور الشراكات بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، في ظل التوسع العمراني والتنموي الكبير.

وتناولت إمكانية التعاون في مجال تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محليًا، بما يعزز جهود توطين الصناعة ويدعم زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.

متابعة جودة وسلامة مياه الشرب

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز جهود الوزارة المتواصلة للتأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على ضمان توفير مياه شرب آمنة للمواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة على جودة المياه، بالتوازي مع تطوير مصادر المياه ورفع كفاءة إدارتها.

ويؤكد اجتماع المجلس القومي للمياه استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف المياه، والعمل على تطوير منظومة الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، والتوسع في مشروعات التحلية، وتعزيز الاستعداد لمواجهة حوادث التلوث، بما يدعم الأمن المائي لمصر ويخدم أهداف التنمية المستدامة.