رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة.. تحركات جديدة لدفع العمل بالمدينة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمتابعة تنفيذ مشروعات رأس الحكمة بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفق الخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي، مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ.
مدبولي يؤكد أهمية الشراكة المصرية الإماراتية في رأس الحكمة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على متابعة تطورات المشروع بصورة مستمرة، وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع العمل وتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وفق المخططات المحددة.
رأس الحكمة تدعم التنمية العمرانية والسياحة بالساحل الشمالي
ويأتي مشروع رأس الحكمة ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها مصر.
ويمثل المشروع خطوة مهمة في جهود التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إنشاء وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب السائحين وزيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتجات السياحية.
فرص عمل جديدة ودعم الشركات المصرية
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إتاحة فرص أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والشريك الإماراتي، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والعمل على إنجاز الأعمال وفق المخططات المحددة، لتحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع، وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، ودعم تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.


ما رأيك في هذا الخبر؟