رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وبحث تداعياتها وانعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة.

وشارك في الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، واللواء محمد حلمي، ممثل هيئة العمليات بالقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: الحكومة تستعد للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للأزمة الإقليمية

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات وانعكاسات على الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على اتخاذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بهدف الحد من تداعيات تصاعد الأزمة، والحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأضاف أن خطة الاستعداد تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، لضمان تأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، والحد من استهلاك الوقود والطاقة داخل الجهات الحكومية، بما يضمن استدامة توفير الاحتياجات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية.

المالية والتخطيط تستعرضان خطة ترشيد الإنفاق الحكومي

وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، موضحين أنه يجري الانتهاء من إعداد تصور متكامل لخطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما يصاحبها من تحديات وتداعيات اقتصادية.

وأكد الوزيران أن التصور المقترح يراعي استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية دون تأثر، مع ضمان إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يلبي الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

وزير التموين: احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر في المتوسط

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة لزيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية المختلفة، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ومدى إسهامها في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن قائمة السلع المدرجة ضمن المبادرة تضم حاليًا 30 سلعة أساسية، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، ويتم طرحها من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هذه المنافذ تستهدف توسيع نطاق التغطية الجغرافية للمبادرة، وتيسير حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير احتياجات الأسر.

وأكد وزير التموين توافر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أن بعض السلع يتجاوز حجم مخزونها هذه المدة، فضلًا عن وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة المخزون وتأمين الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الوزير بالأرقام موقف المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، في إطار متابعة الحكومة لمعدلات التوافر والتعاقدات، وضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية للمواطنين.