رئيس شعبة الأدوية: الأنسولين المصري يؤمن احتياجات السوق ويواجه أزمات النقص العالمية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنتج المحلي أصبح عنصرًا أساسيًا في توفير احتياجات السوق والحفاظ على استقرار الإمدادات الدوائية.

وأوضح عوف أن المصانع المصرية تنتج نحو 92% من الوحدات الدوائية المستهلكة محليًا، بما يعادل نحو 85% من القيمة المالية للسوق، بينما تتركز نسبة محدودة من الاستيراد في الأدوية التي تعتمد على تكنولوجيات متقدمة.

إنتاج الأنسولين محليًا منذ سنوات

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن مصر تنتج الأنسولين محليًا لصالح وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي ومنظومة الشراء الموحد منذ نحو 10 سنوات، لافتًا إلى أن الإنتاج الوطني ساهم في مواجهة أزمات نقص الأنسولين التي شهدتها بعض الأسواق العالمية.

وأضاف أن الأنسولين المصري أصبح يتم تصديره إلى نحو 10 دول في وسط أفريقيا وشرق أوروبا، مع وجود قدرة لدى المصانع المحلية على زيادة الكميات المخصصة للتصدير خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المصانع المصرية تعتمد على خامات دوائية يتم استيرادها من دول مثل أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب خضوع المنتجات لعمليات رقابة وتفتيش دورية، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

هيئة الدواء تراجع جودة المنتجات المحلية

وتطرق عوف إلى اعتقاد بعض المواطنين بأن الدواء المستورد أفضل من نظيره المصري، معتبرًا أن هذا التصور غير مبرر في ظل إجراءات الرقابة التي تفرضها هيئة الدواء المصرية قبل السماح بتداول أي منتج محلي.

وأوضح أن الدواء المحلي لا يتم طرحه إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات وإثبات التكافؤ الحيوي مع البديل المستورد، مشيرًا إلى أن الأنسولين المصري يوفر للمواطن تكلفة أقل مقارنة بالمستورد مع الحفاظ على المادة الفعالة والفاعلية العلاجية.

وشدد على أهمية اعتماد الأطباء والمرضى على الدراسات العلمية والتقارير الطبية عند اختيار الدواء، بدلًا من الاعتماد على التجارب الشخصية أو الانطباعات المتداولة.

واعتبر رئيس شعبة الأدوية أن توطين صناعة الدواء يمثل جزءًا مهمًا من حماية الأمن القومي، خاصة في ظل قدرة الإنتاج المحلي على تقليل الاعتماد على الخارج ومواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. كما أكد استمرار الدولة في دعم التصنيع الدوائي وزيادة القدرات الإنتاجية، بما يعزز فرص مصر في التوسع إقليميًا خلال السنوات المقبلة.