«سكن كل المصريين».. تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة.. اعرف التفاصيل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال «منتدى مصر 2026».

وتستهدف الاتفاقيات تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، من خلال التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من شركات التطوير العقاري والمقاولات بالقطاع الخاص، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.

الشركات المشاركة في اتفاقيات الإسكان الاجتماعي

وقّع الاتفاقيات الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وشملت قائمة ممثلي شركات القطاع الخاص المشاركين في التوقيع محمد أشرف محمود فرج، عضو مجلس إدارة شركة «أشرف فرج للاستثمار العقاري»، والمهندس أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطورون العرب، مالكة شركة «نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية»، ومصطفى محمود راضي البهواشي، ممثل شركة «تماس السعودية للإعمار المحدودة»، ومنال حسين عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة «إن سي إم للمقاولات».

كما ضمت القائمة أحمد شديد محمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للإنشاءات إنكو مصر ونواصي العقارية»، وعمرو محمد نجيب عبد المنعم، مدير وشريك شركة «أوبال للمقاولات»، ومحسن شديد محمود حسن، مدير وشريك شركة «الحجاز للمقاولات العامة» (محسن شديد وشركاه)، وفيصل شديد محمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «العجوزة للمقاولات العامة»، وأحمد أشرف أحمد عبد المقصود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي.

وشملت قائمة ممثلي الشركات أيضًا مصطفى محمد علي ربيع حنفي، الشريك المتضامن بشركة «السلام للمقاولات»، ومحمود أحمد عبد المجيد، مدير شركة «الفداء للاستثمار والتنمية»، ومحمد ناجح حامد محمد، صاحب شركة «محمد ناجح عبد ربه للمقاولات»، وعماد بدري مصطفى، مدير وشريك شركة «البدري للاستثمار».

وحضر مراسم التوقيع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي البنك الدولي، في إطار دعم البنك للمشروع.

راندة المنشاوي: الشراكة تدعم توفير السكن الملائم لمنخفضي الدخل

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق مبادرة الشراكة بين الدولة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وأضافت أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، والاستفادة من خبراته المتنوعة، بما يعزز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، ويدعم تطوير آليات توفير أنماط الإسكان المختلفة في السوق العقارية.

وأوضحت الوزيرة أن نموذج الشراكة يقوم على توزيع واضح ومتكامل للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ.

تفاصيل توزيع الوحدات بين الإسكان الميسر والأنشطة التجارية

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نموذج الشراكة يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين.

وأشارت إلى تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج، وهو توفير سكن ملائم بأسعار ميسرة.

وفي المقابل، تُخصص نسبة 20% من المشروع للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يتم تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق، بما يوفر للمطور العقاري مصدرًا لتحقيق عائد استثماري مناسب، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويشجعه على التوسع في المشاركة.

وأضافت أن تخصيص الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية يسهم في خفض تكلفة التطوير، وتحقيق التوازن بين أهداف الدولة الاجتماعية وضمان استدامة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.

104 شركات تتقدم بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض

وكشفت مي عبد الحميد أن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بما يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

وأكدت أن هذه الطلبات تعكس ثقة القطاع الخاص في نموذج الشراكة الجديد، وجاهزية السوق للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الدولة.

وأضافت أن البرنامج يتيح للمستفيدين التمويل العقاري بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للضوابط المعتمدة، كما يوفر الأراضي للمطورين بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار تفضيلية، مع تخصيص 80% من الوحدات للإسكان الاجتماعي و20% للوحدات التجارية التي تُطرح بأسعار السوق.

البنك الدولي: مليار دولار لدعم التمويل السكني منذ 2014

وفي السياق ذاته، قال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن الشراكة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتطوير منظومة التمويل السكني لمنخفضي ومحدودي الدخل.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز كفاءة آليات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، ودعم محدودي ومنخفضي الدخل، واستقطاب المزيد من الاستثمارات للمساهمة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من وحدات الإسكان الملائم.

وتعكس الاتفاقيات توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في زيادة المعروض من الوحدات الميسرة، وتوسيع فرص حصول المواطنين منخفضي الدخل على سكن ملائم، مع توفير آليات استثمارية تضمن استمرار مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات التنموية.