الإفتاء حكم إعطاء دواء التأمين الصحي لغير المستحقين
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول استغلال التأمين الصحي، مؤكدة أن صرف العلاج أو الخدمات الطبية التأمينية لغير المستحقين، أو التحايل للاستفادة بها خارج اللوائح المنظمة، يعد خيانة للأمانة واعتداء صريحا على المال العام، ويأثم فاعله شرعا وتجب مساءلته قانونا.
وأوضحت الدار أن العاملين المكلفين بتوصيل الأدوية أو تقديم الخدمات الطبية التأمينية، إذا قاموا بإعطائها لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، فإنهم يكونون قد أخلوا بالأمانة التي استؤمنوا عليها، مشددة على أن هذا السلوك مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية التي حرمت الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل.
واستندت دار الإفتاء إلى قول الله تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تخونُوا الله وَالرَّسُول وَتَخونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، وقوله سبحانه: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»
حكم إعطاء التأمين الصحي للغير المستحقين
وجاء ذلك ردا على سؤال تلقته دار الإفتاء من أحد الموظفين الحكوميين، تساءل فيه عن جواز استخدام تأمينه الصحي لعلاج صديق مريض لا يمتلك تأمينا، نظرا لعدم استفادته الشخصية من الخدمة.
وأكدت الدار في فتواها أن التأمين الصحي يخضع للوائح وقوانين واضحة تنظم صرفه، وأن العلاقة بين الموظف وجهة عمله هي علاقة تعاقدية ملزمة للطرفين، لا يجوز الإخلال بشروطها أو التحايل عليها، مشيرة إلى أن مخالفة هذه اللوائح تمثل خرقا للعقد وخيانة للثقة.
وشددت على أن ما تتحمله الدولة من نفقات العلاج إنما يصرف لمستحقيه فقط، وأن توجيهه لغيرهم يعد تبديدا للمال العام واعتداء على حقوق الآخرين، فضلا عن كونه مخالفة صريحة للنظام والقانون.
تحذير للعاملين بالصحة
حذرت دار الإفتاء العاملين بوزارة الصحة والصيدليات والجهات المعنية من التهاون في صرف الأدوية أو الخدمات التأمينية، مؤكدة أن المشاركة في هذا النوع من التجاوزات تدخل صاحبها في دائرة الإثم والمساءلة، باعتباره شريكا في الاستيلاء على حقوق عامة دون وجه حق.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن حفظ الأمانة والالتزام بالقانون واجب ديني ووطني، وأن صيانة المال العام مسؤولية مشتركة لا يجوز التفريط فيها تحت أي مبرر إنساني أو شخصي.
