قرارات جمهورية جديدة لقيادات قناة السويس والمنطقة الاقتصادية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من القرارات الجمهورية المتعلقة بقيادات هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار القرارات المنظمة لشغل عدد من المناصب القيادية لمدة عام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القرارات تضمنت مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس والعضو المنتدب، لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

كما تضمنت القرارات تعيين أحمد خالد حسن حسين نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من التاريخ ذاته.

وشملت القرارات الجمهورية كذلك تعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وفي السياق ذاته، نصت القرارات على تعيين محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم العمل داخل عدد من المؤسسات والهيئات ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تضطلع بأدوار رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستثمارات، وتنمية المناطق الصناعية واللوجستية، إلى جانب تطوير الصناعات الوطنية.

وتعد هيئة قناة السويس من أبرز المؤسسات الاقتصادية والاستراتيجية في الدولة، لما تضطلع به من مسؤولية إدارة وتشغيل وتطوير المرفق الملاحي العالمي، والعمل على رفع كفاءته وتعزيز قدرته على استيعاب حركة التجارة الدولية.

كما تمثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورًا مهمًا في خطط الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقة القناة.

وتؤدي الهيئة العربية للتصنيع دورًا بارزًا في دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات صناعية وتكنولوجية متنوعة.

وتحدد القرارات مدة شغل المناصب القيادية الواردة بها بعام واحد، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

في سياق آخر. استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد عُماني برئاسة سعيد بن علي العبري، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، حيث استعرض اللقاء المقومات الصناعية واللوجستية والحوافز الاستثمارية بالمنطقة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في مصر وسلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العُمانية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والبحرية، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

• اقرأ أيضًا:
• اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع للقفازات الصناعية باستثمارات 1.5 مليون دولار