قرار الحكومة بشأن المجلس القومي للأجور واختصاصاته الجديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم آلية عمل المجلس القومي للأجور، وتحديد اختصاصاته ومهامه، بما يتضمن وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، ومراجعة مستويات الأجور دوريًا وفقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي مشروع القرار في إطار تنظيم عمل المجلس وتحديد الأدوار المنوطة به، إلى جانب وضع آليات لدراسة تطورات سوق العمل والأجور والعلاوات الدورية، وإعداد التوصيات اللازمة بشأن السياسات المرتبطة بها.

اختصاصات جديدة للمجلس

ونص مشروع القرار على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع العمل على تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج.

كما يتولى المجلس مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.

ويختص المجلس كذلك ببحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية بشأن إعادة النظر في السياسات القائمة، وفقًا للمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد وسوق العمل.

لجان متخصصة

وأتاح مشروع القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من خارج المجلس، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.

ويُراعى عند تشكيل هذه اللجان، بحسب طبيعة الموضوعات المطروحة أمامها، تحقيق تمثيل متوازن لأطراف العمل الثلاثة، والتي تضم الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

أمانة فنية لمتابعة الأجور

كما نص مشروع القرار على أن يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتتولى الأمانة الفنية متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس على أداء اختصاصاته واتخاذ قراراته.

تقييم آثار قرارات الأجور

وتشمل مهام الأمانة الفنية أيضًا إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، بما يساعد على دراسة نتائج القرارات قبل وبعد تطبيقها.

كما تتولى الأمانة متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، فضلًا عن تنفيذ أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه، متى كانت مرتبطة باختصاصاته.

اجتماع كل 6 أشهر

وبحسب مشروع القرار، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى عقد اجتماع.

في المقابل، تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة من رئيسها، على أن يقدم رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي إلى رئيس المجلس.

ويتضمن التقرير ما نفذته الأمانة الفنية من أعمال، إلى جانب أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خلال الفترة محل التقرير