قرار قضائي جديد بشأن والدة شيماء جمال عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف العمرانية، اليوم السبت 17 يناير 2026، استمرار حبس “ماجدة الحشاش”، والدة شيماء جمال، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
يأتي هذا القرار بانتظار تحديد جلسة لمحاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بسب وقذف وتهديد محامي خصومها.
تفاصيل اتهام والدة شيماء جمال بالسب والقذف
تعود الواقعة إلى دعوى “جنحة مباشرة” أقامها المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد، اتهموا فيها والدة شيماء جمال بالتشهير بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي واللقاءات التليفزيونية.
وتضمنت لائحة الاتهامات السب والقذف العلني والطعن في الأعراض وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (جرائم تقنية المعلومات).
أشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهمة وجهت عبارات خادشة للشرف للمحامية علياء سلامة (محامية طليقها)، واصفة إياها بـ “السارقة” في مقابلة تليفزيونية.
كما تضمنت الدعوى اتهاماً للمشكو في حقها بتهديد المحامي إبراهيم طنطاوي – الذي كان يتولى الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل ابنتها – بالإيذاء عن طريق ابنها “المسجل جنائياً”، وهو ما اعتبره الدفاع تعدياً على محامٍ أثناء تأدية عمله.
مطالب التعويض وشروط التنازل المثيرة للجدل
في تصريحات لافتة، حدد المحامي إبراهيم طنطاوي شروطاً “رمزية وساخرة” للتنازل عن القضية، تعيد للأذهان كواليس قضية مقتل شيماء جمال، حيث طالب بـتعويض قدره 3 ملايين جنيه.
وأوضح طنطاوي أن هذه الطلبات هي محاكاة لما ورد في تحقيقات قضية مقتل الإعلامية الراحلة، في إشارة إلى “الابتزاز” الذي كان يمارس ضد القاضي المدان أيمن حجاج، بينما يرمز طلب “العجول” إلى الواقعة الشهيرة لذبح والدتها عجولاً عقب تنفيذ حكم الإعدام في قاتل ابنتها.
الموقف القانوني الحالي
طالب المدعون بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى إلزام المتهمة بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، لحين الفصل في الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر جرائم النشر والسب عبر الإنترنت.
