لجنة تحقيق دولية: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين .. في سائر الأراضي المحتلة
أعلن تقرير صادر عن لجنة تحقيق دولية أن إسرائيل استخدمت، بشكل متزايد، العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين كجزء من جهد أوسع لتقويض حقهم في تقرير المصير، وارتكبت أعمال إبادة جماعية من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
ووثق التقرير الجديد الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقرير، فإن هذه الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في سوء معاملة الفلسطينيين وتعد جزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيليه: “لا مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لترويعهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير”.
ورافقت إصدار التقرير جلسات استماع عامة لمدة يومين عقدت في جنيف في 11-12 مارس الجاري استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي والإنجابي والعاملين الطبيين الذين ساعدوهم، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
وخلص التقرير إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي – الذي ارتفعت وتيرته وشدته – يتم ارتكابه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة “كاستراتيجية حرب لإسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.
وفقا للتقرير، يسود أيضا مناخ من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم القائمة على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده.
وقالت نافي بيليه إن “التصريحات والإجراءات المبررة من قبل القادة الإسرائيليين وعدم فعالية نظام العدالة العسكرية في الملاحقة القضائية وإدانة الجناة يرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية بأنه يمكنهم الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.
ووجدت اللجنة الأممية أن القوات الإسرائيلية دمرت، بشكل منهجي، مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة. وفرضت في الوقت نفسه حصارا ومنعت المساعدات الإنسانية، بما فيها توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان الحمل والولادة الآمنين ورعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة.
كما وجدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية دمرت، جزئيا، القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.
