محافظو الإسكندرية والبحيرة ومطروح يستعرضون المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية الخضراء الذكية

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، إلى جانب أساتذة وخبراء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية، وأعضاء اللجان التنفيذية ولجان التحكيم والتقييم، وأصحاب المشروعات المشاركة والفائزة.

49 مشروعًا تستعرض حلولًا مبتكرة للتحديات البيئية

شهد المؤتمر إستعراض 49 مشروعًا على مستوى المحافظات الثلاث، تنوعت أفكارها ومجالاتها بين التنمية المستدامة، وكفاءة استخدام الموارد، والحفاظ على البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، ودعم رواد الأعمال، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالحلول الذكية للتحديات البيئية والمجتمعية.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل نموذجًا عمليًا لدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن المحافظة شهدت تقدم 626 مشروعًا خلال الدورة الرابعة، جرى اختيار 72 مشروعًا منها للعرض على لجنة التقييم، وصولًا إلى اختيار 16 مشروعًا فائزًا.

وأشار إلى أن الطبيعة الساحلية للإسكندرية وما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية وصناعية وبحرية تفرض أهمية التوسع في الحلول الذكية لإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وشدد على ضرورة دعم المشروعات الفائزة وربطها بالجهات التمويلية، وتعزيز الشراكة بين المحافظات والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتدعم قدرة المحافظة على مواجهة التغيرات المناخية.

483 مشروعًا تتنافس في الدورة الرابعة بالبحيرة

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المبادرة تمثل إطارًا عمليًا لدعم الابتكار البيئي وتحويل الأفكار إلى مشروعات تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا ملموسًا.

وأوضحت أن إجمالي المشروعات التي تقدمت للمشاركة من محافظة البحيرة بلغ 483 مشروعًا، موزعة على الفئات الست للمبادرة، بواقع 68 مشروعًا في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، و42 مشروعًا كبير الحجم، و85 مشروعًا متوسط الحجم، و47 مشروعًا محليًا صغيرًا مرتبطًا بمبادرة «حياة كريمة»، و188 مشروعًا للشركات الناشئة، و53 مشروعًا للمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأضافت أن المشروعات المقدمة تتنوع بين إعادة تدوير المخلفات، والطاقة المتجددة، وترشيد استخدام المياه والموارد، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات الريفية.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية تعزيز التعاون بين محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وتبادل الخبرات والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وبناء شراكات بين الجهات التنفيذية والجامعات والمستثمرين وأصحاب المشروعات، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية والتنموية بإقليم غرب الدلتا، ودعم الاستثمار الأخضر، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مطروح تدعم الطاقة المتجددة وتحلية المياه وحماية الشواطئ

وفي السياق ذاته، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دعم التنمية المحلية المستدامة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، من خلال تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه وتحليتها، وحماية الشواطئ، وتحسين إدارة المخلفات.

وأشار إلى تقدم 45 مشروعًا من محافظة مطروح خلال الدورة الرابعة، واختيار 16 مشروعًا منها للمنافسة على المستوى الوطني، لافتًا إلى تميز المحافظة خلال الدورات الثلاث السابقة، ومشاركة مشروعات المبادرة في مؤتمر المناخ لثلاث سنوات متتالية.

وأوضح أن المشروعات الفائزة بمطروح ضمن الفئات الست بلغت 18 مشروعًا، مشددًا على أهمية حصر ودراسة المشروعات المقدمة خلال الدورات السابقة، والتي يقدر عددها بنحو 150 إلى 200 مشروع، لبحث إمكانية تطبيق الأفكار الملائمة وتبادل الخبرات، بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويحقق مردودًا ملموسًا على حياة المواطنين.

تكريم اللجان التنفيذية وأصحاب المشروعات الفائزة

وفي ختام المؤتمر، جرى تكريم أعضاء اللجان التنفيذية ولجان التقييم، تقديرًا لجهودهم في تنظيم أعمال المبادرة وتقييم المشروعات المشاركة، إلى جانب تكريم أصحاب المشروعات الفائزة، تثمينًا لأفكارهم المبتكرة وإسهاماتهم في دعم التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة دعم المشروعات الخضراء الذكية، وتعزيز التعاون بين المحافظات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع فرص الاستثمار الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.