مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة: تحسين الأداء وتعظيم العوائد

مدبولي يبحث تطوير الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بجهود الحكومة لإعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية أفضل.

حضور وزراء ومسؤولي الملفات الاقتصادية

شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

الحكومة تواصل خطة إعادة الهيكلة

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يستهدف معالجة التحديات التي تواجهها ورفع مستويات الكفاءة في مختلف أنشطتها.

وأشار إلى أن جهود التطوير تركز على تحسين الأداء التشغيلي والمالي لهذه الشركات، بما يساعدها على الاستفادة بصورة أكبر من الأصول والإمكانات التي تمتلكها، ويعزز قدرتها على المنافسة داخل الأسواق المختلفة.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وتستهدف خطة إعادة الهيكلة تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المقومات والأصول التابعة للشركات المملوكة للدولة، بما يساهم في زيادة كفاءتها وتحسين نتائج أعمالها.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي يسعى إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما ينعكس على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم قدرة الشركات على مواصلة نشاطها بصورة أكثر تنافسية.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، وفقًا للرؤية والمستهدفات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات إتاحة مساحة أكبر لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز دور القطاع الخاص في عدد من المجالات والقطاعات، ويدعم زيادة الاستثمارات.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وتأتي الطروحات الحكومية ضمن توجه يستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفتح المجال أمام المؤسسات الاستثمارية للمساهمة في تطوير عدد من الشركات والأنشطة التابعة للدولة.

وتسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص، مع العمل على رفع كفاءة الشركات وتحسين قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مستدامة.

متابعة إعادة تنظيم شركات قطاع الأعمال

وخلال الاجتماع، استعرض الحاضرون مستجدات موقف إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة المؤشرات المرتبطة بأداء هذه الشركات وخطط الإصلاح والتطوير الجاري تنفيذها.

وشملت المناقشات استعراض ما تحقق في خطط تطوير الشركات، ومتابعة مؤشرات الأداء، بما يساعد على تحديد نقاط القوة والتحديات، ووضع التصورات اللازمة لتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة

كما تطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة داخل عدد من الشركات، مع بحث سبل الاستفادة منها وتحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات واستثمارات تحقق أفضل عائد ممكن.

وأكدت المناقشات أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، سواء من خلال تطوير أنشطتها القائمة أو استغلال الأصول والإمكانات المتاحة أمامها بصورة أكثر كفاءة.

خطة متكاملة لرفع كفاءة الشركات

وتعكس المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لملف الشركات المملوكة للدولة توجهًا نحو تنفيذ خطة متكاملة للإصلاح، تجمع بين إعادة الهيكلة والتطوير والحوكمة، إلى جانب تحسين الأداء المالي والتشغيلي.

وتستهدف هذه الجهود في مجملها تعزيز قدرة الشركات على المنافسة، وتحقيق عوائد أفضل من أصول الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.