مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة لمتابعة الملفات الخدمية وآليات دعم الاقتصاد

يترأس  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم.

كما يستعرض الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع أيضًا متابعة رئيس الوزراء لكافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لدعم الاقتصاد الوطني.

مؤتمر صحفي بعد الاجتماع

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لشرح عدد من الملفات على الساحتين المصرية والإقليمية.

ومن المتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية.

كما تتضمن استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي، وتحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وأجور المعلمين، وزيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوقها على معدلات التضخم.

وتشمل كذلك مقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة الدين، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.

مدبولي: حماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقارية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إجراءات ضبط السوق العقارية وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات المتعلقة بهذا القطاع المهم.

وأكد مدبولي أن تنظيم السوق يستهدف ضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه المواطنين، بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات المختلفة التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثر تلك المشروعات، مع تحديد المسؤولية عن حالات التعثر.

وشدد على ضرورة معرفة ما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري، أم بسبب ظروف وأسباب خارجة عن إرادته، مع وضع آليات مناسبة للتعامل مع هذه المشكلات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع في الوقت نفسه على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق

ولفت مدبولي خلال الاجتماع إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي تناولت المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وأوضح أن القانون من شأنه الإسهام في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق المزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين في السوق، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا التشريع في ضوء الدور الحيوي للقطاع العقاري واعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.