مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقارية.. مدبولي يبحث حماية حقوق الحاجزين

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى وجود توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد هذا الإطار بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.

مدبولي: الاستثمار العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية قطاع العقارات باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، مع ضرورة ضمان حقوق الحاجزين في المشروعات العقارية، لافتًا إلى جهود وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية، ووضع آليات للتعامل معها والتوصل إلى حلول جذرية لمشكلاتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعدت مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وتعمل حاليًا على عقد جلسات حوارية بشأنه، قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

حصر المشروعات المتعثرة وحماية حقوق الحاجزين

ومن جانبها، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمشروعات التي لم يلتزم مطوروها بتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، موضحة أن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بحجم الإنجاز في القطاع العقاري.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعًا، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الحاجزين والمتعاملين في السوق.

اتحاد مصري للمطورين العقاريين

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع القانون المقترح يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية في السوق العقارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساعد على فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم الشفافية.

كما يتضمن المشروع وضع تصنيف موحد للمطورين وفقًا لحجم الأعمال المنفذة، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، إلى جانب وضع قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين، ومواكبة خطط التنمية العمرانية والتوسع في المجتمعات العمرانية وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص.

فلسفة مشروع قانون تنظيم السوق العقارية

وتقوم فلسفة مشروع القانون، وفقًا لما تم عرضه خلال اللقاء، على تحقيق التوازن بين حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، وتمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شؤونهم من خلال اتحاد مهني متخصص.

كما يستهدف المشروع إحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة، لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كأعضاء أساسيين في الاتحاد، ومن في حكم المطورين العقاريين.

شروط القيد ومزاولة نشاط التطوير العقاري

وشهد اللقاء استعراض عدد من بنود مشروع القانون والأحكام الانتقالية، إلى جانب أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ومن بينها وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري.

كما تضمنت المناقشات قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم، ونسب تمثيل الفئات المختلفة في مجلس إدارة الاتحاد، فضلًا عن شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تدابير حماية العملاء في حالات تعثر المشروعات العقارية، والالتزامات المفروضة على المطورين ومن في حكمهم، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف السوق.

المطورون يطرحون ملاحظاتهم على مشروع القانون

وخلال اللقاء، عرض المطورون العقاريون ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون المقترح، مؤكدين أهمية قطاع العقارات بالنسبة للاقتصاد الوطني، في ظل وجود مشروعات قيد التطوير حاليًا تقدر قيمتها بتريليونات الجنيهات، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية.

وشدد المطورون على أهمية التفرقة بين المطور الجاد وغير الجاد، موضحين أن أغلب العاملين في القطاع من المطورين الجادين، بينما تمثل حالات عدم الجدية نسبة محدودة.

كما استعرضوا عددًا من التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، وطرحوا مقترحات للتعامل مع المشكلات التي ظهرت لدى عدد قليل من المطورين، مؤكدين أهمية وضع تصنيف واضح للمطورين وفق معايير محددة، خاصة ما يتعلق بالملاءة المالية والفنية.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة المطورين العقاريين لمشروع القانون المقترح وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه بصورة متكاملة، تمهيدًا لعرض المشروع على مجلس الوزراء.