مصطفى بكري يحسم الجدل زيادة أسعار البنزين والسولار

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأنباء والشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية نفت هذه الأخبار غير الدقيقة مراراً، مؤكدة انتظام العمل بالأسعار الرسمية المعتمدة دون أي تحريك.

نفي رسمي واستقرار في محطات الوقود

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الأيام الماضية شهدت انتشار معلومات مغلوطة تتضمن قوائم أسعار ونسب زيادة زُعم تطبيقها قريباً.

وشدد على أن وزارة البترول حسمت موقفها بوضوح؛ حيث أكدت استقرار أسعار المواد البترولية وعدم صدور أية قرارات أو توصيات جديدة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حتى الآن، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

تقلبات السوق العالمي وتوجيهات الحماية الاجتماعية

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن أسعار النفط الخام شهدت ارتفاعات متتالية على المستوى العالمي، ما دفع العديد من الدول إلى تعديل أسعار المحروقات.

ورغم تلك الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية، أوضح بكري أنه لم تحدث أي زيادات محلية في أسعار الوقود، وذلك في إطار حرص الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في إدارة ملف الطاقة.

أسعار البنزين والسولار السارية في مصر

تواصل محطات الوقود في مختلف المحافظات العمل بالأسعار الرسمية المعتمدة، والتي تأتي على النحو التالي:

• بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.
• السولار: 20.50 جنيهًا للتر.
• غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

واختتم بكري تصريحاته بضرورة توخّي الحذر وتوضيح الحقائق للرأي العام لمنع إثارة البلبلة في الأسواق، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

يتزايد اهتمام الشارع المصري بلمس حقيقة التكهنات والمتداولات المنتشرة حول تحريك أسعار المحروقات والمنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة. وتؤكد مصادر مطلعة أن الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تُعد قرارات رسمية ما لم تُصدر الجهات المختصة إعلانات رسمية حاسمة بشأنها.

آلية تحديد موعد زيادة أسعار البنزين والسولار

ترتبط أي تعديلات سعرية جديدة للمنتجات البترولية بقرارات رسمية صادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تتولى دراسة ومراجعة آليات التسعير المعتمدة بشكل دوري. وبناءً عليه، يظل تحديد موعد التعديل المقبل أو نسبته متوقفا على النتائج الرسمية للمراجعات الجارية دون التفات للتكهنات غير المؤكدة التي تثير حالة من الترقب في الأسواق.

ويأتي هذا الترقب نظرًا للأهمية الاستراتيجية التي تشكلها أسعار البنزين والسولار؛ حيث تنعكس التغيرات السعرية بشكل مباشر على تكاليف التشغيل للسيارات، وأسعار نقل البضائع والسلع، وتكلفة تقديم الخدمات للمواطنين.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

تحظى أسعار أسطوانات الغاز باهتمام موسع من الأسر المصرية وأصحاب الأنشطة التجارية والمطاعم المعتمدة على البوتاجاز في استهلاكها اليومي. وتستمر الأسعار الرسمية لأسطوانات البوتاجاز اليوم عند المستويات التالية:

• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (وزن 12.5 كجم): سجلت 275 جنيهاً.
• أسطوانة البوتاجاز التجارية (وزن 25 كجم): سجلت 550 جنيهاً.

ويحرص المواطنون وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على متابعة تحديثات أسطوانات الغاز بصورة مستمرة، بالنظر لتأثيرها المباشر على مصروفات المعيشة اليومية وتكاليف الإنتاج.

العوامل المؤثرة في مراجعة أسعار المحروقات

تخضع عملية تسعير الوقود في السوق المحلي لعدة معايير واشتراطات توازن بين استقرار الأسواق المحلية والمتغيرات العالمية، ومن أبرزها:

1. تحركات أسعار النفط الخام عالمياً: حيث يُعد سعر خام برنت مؤشراً مرجعياً لحساب تكلفة تدبير شحنات الطاقة.
2. سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري: لتحديد تكلفة استيراد الشحنات وتأمين الاحتياجات المحلية.
3. تكاليف النقل والتكرير والتوزيع: إلى جانب تغيرات حجم الطلب المحلي والأعباء التشغيلية المصاحبة للإنتاج.