وزيرا الكهرباء والإنتاج الحربي يبحثان مع شركة صينية توطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع ممثلي مجموعة شركات «بومي» الصينية (BOOMY)، سبل التعاون المشترك في مجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

إنشاء مصنع للخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا الصينية

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العاصمة الجديدة، بحضور ممثلي مجموعة «Boomy Intelligent» وشركة «Atomsafe» التابعة لها، إلى جانب الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، والمهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارتين.

وتناول الاجتماع نماذج الأعمال التي نفذتها الشركة خارج الصين، وخططها لدخول السوق المصرية، ومقترحات الشراكة في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، إلى جانب بحث استعداداتها لإقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها في هذا المجال.

كما استعرض الجانبان مجالات عمل المجموعة، التي تشمل تصنيع مهمات ومعدات محطات الطاقة الشمسية، والمبادرات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتطوير منظومات الطاقة والخدمات الذكية.

محمود عصمت: فرص استثمارية واعدة في تصنيع مهمات الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإقامة صناعة وطنية متكاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود خطة لنقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي، مع انفتاح الوزارة على مختلف أشكال التعاون والشراكات، خاصة المشروعات التي تعتمد على مهمات ومكونات مصنعة محليًا.

وأوضح أن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، وتقدم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق ذلك، لافتًا إلى أن المجال مفتوح أمام الشركات العاملة في الطاقات المتجددة للمشاركة في تنفيذ خطة التحول الطاقي.

وأشار وزير الكهرباء إلى التقدم الذي أحرزه القطاع في دعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية، مؤكدًا منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحديث الشبكة الموحدة.

وأضاف أن هناك اشتراطات وضوابط تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات صاحبة التكنولوجيا المتطورة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

الإنتاج الحربي: قاعدة صناعية لدعم التصنيع المحلي

من جانبه، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والشركات العالمية، لدراسة فرص تنفيذ مشروعات استراتيجية في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات فنية وهندسية متنوعة، يمكن توظيفها في تصنيع المكونات محليًا وتنمية الصناعات المغذية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي.

وأشار إلى أهمية إجراء الدراسات والأبحاث الأولية للتحقق من ملاءمة تكنولوجيات الطاقة المستدامة للاحتياجات المصرية، ودراسة متطلباتها الفنية والتنظيمية، مع تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر المتخصصة.

كما شدد على أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لهذه التكنولوجيات، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية في التطبيقات الصناعية المتقدمة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ودعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.