مفاجأة قبل لقاء نيجيريا.. دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة
أقام الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإقالة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني وجهازه المعاون، وحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى إقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك في أعقاب تراجع نتائج “الفراعنة” والإخفاقات المتتالية.
اتهامات بفساد إداري وهدر مالي
واستندت الدعوى في مذكرتها إلى أن كرة القدم، التي تعد مصدراً للفخر الوطني للمصريين، تحولت إلى ساحة لـ “إهدار المال العام والفساد الإداري”.
وأوضحت الدعوى أن غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل أروقة اتحاد الكرة استمر رغم الدعم المالي الضخم الذي تضخه الدولة للمنظومة، مما أدى إلى نتائج لا تليق بمكانة مصر الرياضية.
تراجع فني لـ حسام حسن وصدمة جماهيرية
وأشارت الدعوى إلى حالة من خيبة الأمل سيطرت على الشارع الرياضي، حيث فشل المنتخب في تحقيق طموحات الجماهير، وودّع بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات توصف بأنها “أقل فنياً”.
وذكرت المذكرة أن هذا الفشل يأتي رغم امتلاك مصر لقاعدة من اللاعبين المحترفين في أكبر الدوريات العالمية، مما يضع علامات استفهام حول كفاءة الإدارة الفنية والإدارية.
التشكيك في الخبرة التدريبية
وتطرقت الدعوى إلى قرار تعيين حسام حسن في فبراير 2024، موضحاً أنه رغم كونه استجابة لمطلب جماهيري حينها، إلا أن الواقع أثبت –حسب الدعوى– افتقار المدير الفني للخبرة التدريبية الحديثة اللازمة لمواكبة التطور المتسارع في الكرة الإفريقية، وهو ما انعكس سلباً على أداء المنتخب في المنافسات الرسمية.
أرقام في ساحة القضاء
وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار هذا الإخفاق يمثل عبئاً مالياً كبيراً على خزينة الدولة، حيث أشار إلى أن راتب المدير الفني يصل إلى نحو مليون جنيه شهرياً، بخلاف تكاليف الجهاز المعاون والمعسكرات والمباريات الدولية.
واعتبرت الدعوى أن صرف هذه المبالغ دون تحقيق نتائج ملموسة يعد “إهداراً للمال العام” يستوجب المساءلة القانونية.
المطالب الختامية
واختتمت الدعوى بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، مع التأكيد على ضرورة حل الاتحاد وإقالة الجهاز الفني والوزير المسؤول، وذلك لضمان تصحيح مسار المنظومة الكروية والحفاظ على حقوق الجماهير وأموال الدولة.
